|
|
|
|
|
|
 |
مداخله در امور پزشکی و دارویی؛ از خلأ نظارتی تا ضرورت بازتعریف مرزهای صلاحیت حرفهای |
 |
|
| | آخرین بروزرسانی: 1405/6/19 | |
|
گفتوگو با رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
مداخله در امور پزشکی و دارویی؛ از خلأ نظارتی تا ضرورت بازتعریف مرزهای صلاحیت حرفهای
گسترش روزافزون خدمات پزشکی، توسعه بازار جراحیها و اقدامات زیبایی و افزایش تقاضای عمومی برای تغییرات ظاهری، در کنار تحولات سریع فناوریهای پزشکی، مسئلهای قدیمی را با ابعادی تازه در برابر نظام سلامت و نظام حقوقی قرار داده است: چه کسی، در چه حدودی و تحت چه شرایطی حق مداخله در امور پزشکی دارد؟
امروزه مسئله تنها مداخله افراد فاقد هرگونه تحصیلات و صلاحیت پزشکی نیست. یکی از چالشهای مهمتر، ورود اشخاص دارای مجوز فعالیت در یک رشته پزشکی به حوزههایی است که از نظر دانش، مهارت، آموزش تخصصی یا صلاحیت حرفهای، در قلمرو تخصص آنان قرار نمیگیرد. این مسئله بهویژه در حوزه اقدامات و جراحیهای زیبایی، با توجه به سودآوری اقتصادی، تبلیغات گسترده و افزایش تقاضای اجتماعی، ابعاد نگرانکنندهای یافته است.
در همین زمینه، با دکتر محمود عباسی رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن جهانی حقوق پزشکی و رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران به گفتوگو نشستهایم تا ابعاد حقوقی، پزشکی و اجتماعی این پدیده، چالشهای موجود، ضمانتاجراهای قانونی و راهکارهای پیشرو را بررسی کنیم.
سؤال نخست: وقتی از «مداخله غیرمجاز در امور پزشکی» سخن میگوییم، دقیقاً از چه مفهومی صحبت میکنیم؟ آیا این عنوان صرفاً شامل افراد فاقد مدرک پزشکی است؟
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران:
یکی از نخستین نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، تفکیک میان «مداخله بدون داشتن صلاحیت حرفهای» و «مداخله فرد دارای صلاحیت در حوزهای خارج از حدود صلاحیت خود» است. در برداشت عمومی، معمولاً تصور میشود که مداخله غیرمجاز در امور پزشکی تنها زمانی محقق میشود که فردی بدون داشتن مدرک یا پروانه رسمی، اقدام به درمان یا انجام امور پزشکی کند؛ در حالی که مسئله در عمل پیچیدهتر از این است.
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، اشتغال به امور پزشکی و سایر حرفههای پزشکیِ نیازمند پروانه را بدون داشتن مجوز رسمی ممنوع کرده است. همچنین استفاده از پروانه دیگری یا واگذاری پروانه نیز از رفتارهای ممنوع و قابل تعقیب قضایی محسوب میشود.
اما از منظر حقوق پزشکی، داشتن عنوان «پزشک» یا برخورداری از یک مجوز حرفهای، به معنای برخورداری از صلاحیت نامحدود برای انجام هر نوع اقدام تشخیصی، درمانی یا جراحی نیست. صلاحیت حرفهای مفهومی متناسب با آموزش، مهارت، تجربه، مجوز و حدود قانونی فعالیت فرد است. بنابراین، شخص ممکن است اصولاً عضو جامعه پزشکی باشد، اما اقدام او از حیث نوع، پیچیدگی یا حوزه تخصصی، خارج از حدود صلاحیتی باشد که برای آن آموزش دیده یا مجاز شناخته شده است.
به بیان دیگر، باید از این نگاه سادهانگارانه فاصله گرفت که یا شخص پزشک است و هر اقدام پزشکی مجاز است، یا پزشک نیست و هر اقدامی غیرقانونی است. در پزشکی نوین، بهویژه در حوزههای تخصصی و جراحی، مرز صلاحیتها اهمیت اساسی دارد و همین مرزها باید از حیث قانونی و انتظامی با دقت بیشتری تبیین و اجرا شوند.
سؤال دوم: چرا مسئله مداخله در امور پزشکی در سالهای اخیر، بهویژه در حوزه زیبایی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟
پاسخ:
واقعیت این است که ما با پدیدهای چندعاملی روبهرو هستیم. از یکسو، گرایش روزافزون جامعه به خدمات زیبایی افزایش یافته و از سوی دیگر، فضای رقابتی و اقتصادی این حوزه گسترش پیدا کرده است. هنگامی که تقاضا افزایش مییابد و یک خدمت پزشکی به بازاری گسترده و سودآور تبدیل میشود، طبیعی است که افراد بیشتری برای ورود به آن حوزه انگیزه پیدا کنند.
اما مسئله صرفاً اقتصادی نیست. فضای تبلیغات، بهویژه در رسانههای اجتماعی، در برخی موارد تصویری سادهشده و کمخطر از مداخلات زیبایی ارائه میکند. گاه اقدامی که از نظر پزشکی نیازمند ارزیابی دقیق، انتخاب صحیح بیمار، آگاهی از عوارض احتمالی و توانایی مدیریت عارضه است، در تبلیغات به اقدامی ساده، فوری و حتی مشابه یک خدمت عادی زیبایی تقلیل پیدا میکند.
این وضعیت میتواند موجب شود که تقاضا از معیار صلاحیت جدا شود؛ یعنی مراجعهکننده بیش از آنکه درباره تخصص، آموزش، تجربه و حدود صلاحیت ارائهدهنده خدمت تحقیق کند، تحت تأثیر تبلیغات، هزینه، شهرت رسانهای یا وعده نتیجه قرار گیرد.
در حالی که قانون نیز نسبت به تبلیغات گمراهکننده، استفاده از عناوین خلاف واقع و وعدههای فریبنده در حوزه پزشکی حساسیت نشان داده است. بنابراین، مقابله با مداخله خارج از صلاحیت، بدون اصلاح وضعیت تبلیغات پزشکی و افزایش آگاهی عمومی، احتمالاً به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
سؤال سوم: یکی از نگرانیهای مهم، مداخله تخصصهای مختلف در حوزه یکدیگر است. آیا هرگونه فعالیت خارج از رشته تخصصی را باید غیرقانونی یا تخلف دانست؟
پاسخ:
در اینجا باید از نگاه مطلقگرایانه پرهیز کنیم. پزشکی ذاتاً یک دانش میانرشتهای است و در بسیاری از حوزهها همکاری تخصصهای مختلف نهتنها ممکن، بلکه ضروری است. بنابراین، صرف اینکه یک پزشک متخصص در رشتهای فعالیت میکند که عنوان آن دقیقاً با عنوان تخصص او یکسان نیست، بهتنهایی برای احراز تخلف یا جرم کافی نیست.
معیار اصلی باید این باشد که آیا فرد از آموزش، دانش، مهارت و صلاحیت لازم برای انجام آن اقدام مشخص برخوردار است یا خیر و اینکه آیا مقررات حرفهای و ضوابط نهادهای ذیصلاح، انجام آن اقدام را در حدود صلاحیت او میدانند یا نه.
مشکل زمانی آغاز میشود که مرز میان «همکاری و همپوشانی علمی» با «تجاوز به قلمرو تخصصی بدون برخورداری از صلاحیت لازم» مخدوش شود. در چنین وضعیتی، ممکن است پزشکی صرفاً به دلیل جذابیت اقتصادی یک حوزه، بدون گذراندن مسیر آموزشی و کسب مهارتهای لازم، وارد انجام اقداماتی شود که مدیریت عوارض و پیامدهای آن نیازمند دانش و تجربه تخصصی متفاوتی است.
بنابراین، بحث ما نباید تبدیل به نزاع میان رشتههای پزشکی شود. مسئله اصلی، حفاظت از بیمار و تضمین صلاحیت ارائهدهنده خدمت است؛ نه حمایت صنفی از یک تخصص در برابر تخصص دیگر.
سؤال چهارم: به نظر شما چرا جراحیها و اقدامات زیبایی بیش از سایر حوزهها در معرض چنین مداخلاتی قرار گرفتهاند؟
پاسخ:
حوزه زیبایی دارای ویژگیهایی است که آن را از بسیاری از خدمات درمانی متمایز میکند. در بسیاری از اقدامات درمانی، ضرورت پزشکی و ساختار ارجاع بیمار نقش مهمی دارد؛ اما در خدمات زیبایی، تقاضا عمدتاً توسط خود فرد ایجاد میشود و عوامل اجتماعی، فرهنگی، رسانهای و اقتصادی در شکلگیری آن تأثیر قابل توجهی دارند.
از سوی دیگر، مراجعهکننده ممکن است خود را «بیمار» تلقی نکند و به همین دلیل، حساسیت کمتری نسبت به بررسی صلاحیت ارائهدهنده خدمت داشته باشد. در حالی که بسیاری از اقدامات زیبایی، صرفنظر از ظاهر ساده یا سرپایی آنها، میتوانند دارای عوارض جدی باشند و در صورت بروز عارضه، مدیریت آن نیازمند دانش و مهارت حرفهای کافی است.
در جراحیهای زیبایی نیز موضوع پیچیدهتر است؛ زیرا نتیجه نامطلوب تنها به معنای نارضایتی ظاهری نیست. ممکن است آسیب جسمانی، عفونت، اختلال عملکرد، نیاز به جراحی ترمیمی و در مواردی پیامدهای شدیدتر ایجاد شود. از همین رو، نمیتوان جراحی زیبایی را صرفاً یک «خدمت تجاری» تلقی کرد؛ این اقدامات همچنان در قلمرو پزشکی قرار دارند و باید تابع قواعد صلاحیت، ایمنی بیمار، رضایت آگاهانه و مسئولیت حرفهای باشند.
سؤال پنجم: آیا افزایش تخلفات و جرایم پزشکی را باید صرفاً ناشی از ضعف قوانین دانست؟
پاسخ:
به نظر من، تقلیل مسئله به نبود قانون تحلیل دقیقی نیست. ما در نظام حقوقی ایران با خلأ مطلق قوانین مواجه نیستیم. مقررات مربوط به اشتغال بدون پروانه رسمی، استفاده یا واگذاری غیرمجاز پروانه، الزامات مربوط به مؤسسات پزشکی، تخلفات انتظامی و مسئولیتهای ناشی از صدمات، مجموعهای از سازوکارهای حقوقی را فراهم کردهاند. قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی نیز برای برخی تخلفات و فعالیتهای غیرمجاز در حوزه خدمات درمانی ضمانتاجراهایی پیشبینی کرده است.
مشکل اصلی، به اعتقاد من، به جز در مورد مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، بیش از آنکه صرفاً تقنینی باشد، مشکل شفافیت، نظارت، هماهنگی و اجرای مؤثر است.
در برخی موارد، تعیین دقیق اینکه چه اقداماتی در صلاحیت کدام گروه حرفهای قرار میگیرد، برای مردم و حتی گاه در سطح اجرایی به اندازه کافی شفاف نیست. در برخی موارد نیز فاصله میان وقوع تخلف، شناسایی آن و اعمال ضمانتاجرا، میتواند اثر بازدارندگی مقررات را کاهش دهد.
بنابراین، اصلاح وضعیت نیازمند یک بسته جامع است: شفافسازی حدود صلاحیتها، نظارت فعال، رسیدگی سریع و تخصصی، کنترل تبلیغات گمراهکننده، افزایش آگاهی عمومی و اعمال ضمانتاجراهای متناسب.
سؤال ششم: ضمانتاجراهای موجود تا چه اندازه میتوانند بازدارنده باشند؟
پاسخ:
ضمانتاجرا زمانی مؤثر است که سه ویژگی داشته باشد: قطعیت، سرعت و تناسب. اگر افراد بدانند که تخلف بهسرعت قابل شناسایی است، رسیدگی تخصصی انجام میشود و پیامد متناسبی در انتظار متخلف خواهد بود، اثر بازدارندگی افزایش پیدا میکند.
در حوزه پزشکی، با یک نوع ضمانتاجرا نیز مواجه نیستیم. بسته به نوع رفتار و نتیجه آن، ممکن است مسئولیت انتظامی، اداری، مدنی و در مواردی کیفری مطرح شود. برای مثال، اشتغال بدون مجوز رسمی یا استفاده غیرمجاز از مجوز، در قوانین خاص مورد توجه قرار گرفته است؛ در عین حال، اگر اقدام پزشکی منجر به ورود صدمه شود، مسئولیتهای ناشی از آسیب وارده نیز ممکن است مطرح شود.
اما نکته مهم این است که صرف وجود مجازات در متن قانون، به معنای تحقق بازدارندگی نیست. اگر فرآیند شناسایی تخلف دشوار باشد یا رسیدگی طولانی شود، یا بیمار نداند از چه مرجعی باید پیگیری کند، اثر عملی ضمانتاجرا کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، ضمانتاجرا نباید تنها پس از وقوع آسیب فعال شود. در پزشکی، رویکرد صحیح باید تا حد امکان پیشگیرانه باشد. یعنی پیش از آنکه بیمار قربانی یک مداخله فاقد صلاحیت شود، نظام نظارتی باید بتواند فعالیت غیرمجاز را شناسایی و متوقف کند.
سؤال هفتم: در این میان مسئولیت خود بیمار یا مراجعهکننده چیست؟ آیا انتخاب آگاهانه میتواند نقش مهمی در کاهش این آسیبها داشته باشد؟
پاسخ:
قطعاً آگاهی عمومی بسیار مهم است؛ اما نباید مسئولیت اصلی نظام سلامت و ارائهدهندگان خدمات را به دوش بیمار منتقل کنیم. بیمار یا مراجعهکننده در بسیاری از موارد فاقد دانش تخصصی است و نمیتوان انتظار داشت که بتواند بهتنهایی پیچیدگیهای نظام صلاحیت پزشکی را تشخیص دهد.
وظیفه حاکمیت و نهادهای حرفهای این است که امکان انتخاب آگاهانه را برای مردم فراهم کنند. مراجعهکننده باید بتواند بهسادگی بداند فردی که به او مراجعه میکند چه تخصصی دارد، مجاز به انجام چه خدماتی است و آیا مرکز ارائهدهنده خدمت دارای مجوزهای لازم است یا خیر.
در کنار این موضوع، فرهنگ عمومی نیز باید اصلاح شود. نباید معیار انتخاب ارائهدهنده خدمات پزشکی صرفاً تعداد دنبالکنندگان در شبکههای اجتماعی، تبلیغات جذاب یا قیمت پایینتر باشد. در پزشکی، بهویژه در اقدامات تهاجمی و جراحی، «ارزانتر بودن» یا «مشهورتر بودن در فضای مجازی» لزوماً هیچ ارتباطی با صلاحیت حرفهای ندارد.
سؤال هشتم: یکی از مسائل مطرح، انجام اقدامات زیبایی در مراکز غیرمجاز یا توسط افراد فاقد صلاحیت است. این پدیده چه خطراتی دارد؟
پاسخ:
خطر این وضعیت تنها به خود اقدام محدود نمیشود. در پزشکی، صلاحیت صرفاً به توانایی انجام یک تکنیک خاص خلاصه نمیشود. ممکن است فردی بتواند یک تزریق یا اقدام ظاهراً ساده را انجام دهد، اما در صورت بروز عارضه، توانایی تشخیص، درمان و مدیریت آن را نداشته باشد.
به همین دلیل، ارزیابی صلاحیت باید جامع باشد: آیا فرد توانایی انتخاب صحیح بیمار را دارد؟ آیا موارد منع انجام اقدام را میشناسد؟ آیا در صورت بروز عارضه قادر به مداخله فوری است؟ آیا محیط انجام خدمت از استانداردهای لازم برخوردار است؟ آیا تجهیزات و شرایط لازم برای مدیریت وضعیت اضطراری وجود دارد؟
قانون نیز انجام امور پزشکی توسط اشخاص فاقد پروانه رسمی و تأسیس یا فعالیت مؤسسات بدون مجوزهای لازم را مورد منع قرار داده و برای آن ضمانتاجرا پیشبینی کرده است.
بنابراین، نباید صرفاً به این پرسش بسنده کنیم که «چه کسی اقدام را انجام داده است؟» بلکه باید پرسید: آیا این فرد، در این مکان، با این امکانات و برای این بیمار مشخص، صلاحیت انجام این اقدام را داشته است یا خیر؟
سؤال نهم: نقش تبلیغات و شبکههای اجتماعی را در گسترش این پدیده چگونه ارزیابی میکنید؟
پاسخ:
نقش تبلیغات را نمیتوان نادیده گرفت. هنگامی که یک خدمت پزشکی به محصولی برای رقابت تجاری تبدیل میشود، خطر غلبه منطق بازار بر منطق سلامت افزایش مییابد.
قانون در زمینه تبلیغات پزشکی، انتشار آگهیهای گمراهکننده، استفاده از عناوین خلاف واقع و وعدههای فریبنده را ممنوع دانسته است. اما در فضای جدید رسانهای، شیوههای تبلیغ تغییر کرده و نظارت نیز باید متناسب با این تحولات بهروز شود.
امروز ممکن است تبلیغ یک اقدام پزشکی نه در قالب آگهی رسمی، بلکه از طریق صفحه شخصی، محتوای تبلیغاتی، همکاری با افراد مشهور یا نمایش تصاویر پیش و پس از درمان انجام شود. بنابراین، نظارت سنتی بر تبلیغات برای مواجهه با این واقعیت جدید کافی نیست.
ضروری است که تبلیغات پزشکی از منظر صحت اطلاعات، قابلیت اثبات ادعاها، پرهیز از اغراق و جلوگیری از گمراهی مخاطب مورد نظارت دقیقتری قرار گیرد.
سؤال دهم: آیا رضایت بیمار میتواند انجام یک اقدام خارج از حدود صلاحیت را توجیه کند؟
پاسخ:
خیر؛ رضایت بیمار، جایگزین صلاحیت حرفهای نیست. رضایت آگاهانه زمانی معنا پیدا میکند که فرد ارائهدهنده خدمت اساساً صلاحیت انجام آن اقدام را داشته باشد.
نمیتوان گفت چون مراجعهکننده رضایت داده است، بنابراین هر شخصی مجاز است هر اقدامی را انجام دهد. رضایت بیمار میتواند در چارچوب روابط درمانی و با رعایت شرایط قانونی و حرفهای آثار خاص خود را داشته باشد، اما نمیتواند فقدان صلاحیت حرفهای را جبران کند.
علاوه بر این، رضایت واقعی زمانی معتبر و آگاهانه است که فرد اطلاعات لازم درباره ماهیت اقدام، فواید، خطرات، عوارض احتمالی و گزینههای موجود را دریافت کرده باشد. بهویژه در اقدامات زیبایی که ضرورت درمانی فوری وجود ندارد، انتظار برای رعایت دقیقتر فرآیند اطلاعرسانی و رضایت آگاهانه کاملاً منطقی است.
سؤال یازدهم: برای کنترل این وضعیت، چه اصلاحات و اقداماتی را ضروری میدانید؟
پاسخ:
به نظر من، باید از برخوردهای مقطعی فاصله گرفت و یک سیاست جامع طراحی کرد. مهمترین اقدامات عبارتاند از:
نخست، شفافسازی دقیق حدود صلاحیت حرفهای. باید برای جامعه پزشکی، مراجع نظارتی و مردم روشن باشد که هر حرفه و هر تخصص در چه محدودهای مجاز به ارائه خدمت است.
دوم، ایجاد سامانههای قابل دسترس برای احراز صلاحیت و مجوزها. مراجعهکننده باید بتواند بدون پیچیدگی، هویت حرفهای و صلاحیت ارائهدهنده خدمت و وضعیت مجوز مرکز را بررسی کند.
سوم، تقویت نظارت پیشگیرانه. نباید نظام نظارتی تنها پس از وقوع آسیب وارد عمل شود. فعالیتهای فاقد مجوز یا خارج از ضابطه باید پیش از ایجاد خسارت شناسایی شوند.
چهارم، اصلاح و روزآمدسازی نظام نظارت بر تبلیغات پزشکی. فضای مجازی اکنون بخشی جداییناپذیر از بازار خدمات پزشکی است و مقررات و شیوههای نظارتی نیز باید با این واقعیت سازگار شوند.
پنجم، رسیدگی تخصصی و سریع به شکایات و تخلفات. طولانی شدن رسیدگی میتواند هم حق بیمار را با مشکل مواجه کند و هم اثر بازدارندگی نظام حقوقی را کاهش دهد.
و در نهایت، آموزش حقوق پزشکی و اخلاق حرفهای باید بهعنوان بخشی مستمر از آموزش و فعالیت حرفهای تلقی شود. پزشک و سایر صاحبان حرفههای پزشکی باید بدانند که مسئولیت حرفهای تنها پس از وقوع حادثه آغاز نمیشود؛ بلکه از لحظه پذیرش بیمار و حتی از مرحله تبلیغ و معرفی خدمات نیز الزامات حرفهای شکل میگیرد.
سؤال پایانی: اگر بخواهید در یک جمعبندی، مهمترین پیام خود را درباره مداخله در امور پزشکی بیان کنید، چه خواهید گفت؟
عضو انجمن جهانی حقوق پزشکی و رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران:
مهمترین نکته این است که باید مسئله را از زاویه «صیانت از بیمار» ببینیم. بحث مداخله در امور پزشکی و دارویی نباید به اختلاف میان گروههای حرفهای یا رقابت میان تخصصها تقلیل پیدا کند.
به نظر می رسد جراحی های زیبایی از نوع انتخابی آن نه از باب ضرورت در کشور نسبت به سایر کشورها فراوانی قابل توجهی دارد و آمارها نشان می دهد که بیشترین حجم جراحی های زیبایی غیرضروری در کشور ما انجام می شود و توجه به این مهم زمانی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم اکثر این جراحی های غیرضروری با ریسک بالا و مخاطراتی همراه است که نوع جراحی ها را از جراحی های مشروع و قانونی مورد نظر قانونگذار به جراحی های نامشروع و غیرقانونی بلکه مجرمانه تبدیل می کند. اینجانب به عنوان کسی که سی سال از عمر خود را در عرصه حقوق پزشکی و حقوق سلامت اعم از قضاوت، وکالت، آموزش و پژوهش گذرانیده است به صراحت اعلام می نمایم که برخی جراحی های زیبایی نظیر چشم گربه ای، گوش الاغی و امثال آن ها ماهیت طباطب را از ماهیتی مشروع و قانونی و از تعهد به وسیله و مبتنی بر تقصیر که قانونگذار در سال ۱۳۹۲ آن را به رسمیت شناخته به جرایم عمدی و قابل مجازات، بلکه ماهیت تعهد پزشک را به تعهد به نتیجه تبدیل می کند و رضایت و برائت بیمار نیز در طبابت نامشروع و غیرقانونی فاقد ارزش قانونی است. شایسته است که اطبا در این زمینه از انجام جراحی هایی که انطباقی با موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ندارند اجتناب ورزند.
به طور کلی هر شخصی که به نظام سلامت مراجعه میکند، حق دارد بداند چه کسی، با چه میزان دانش و مهارت، بر اساس چه مجوزی و در چه محیطی در بدن و سلامت او مداخله میکند. این حق، بهویژه در حوزه زیبایی که مرز میان خدمات پزشکی و فعالیتهای تجاری در معرض مخدوش شدن است، اهمیت مضاعف پیدا میکند.
قانون باید روشن باشد، حدود صلاحیت باید شفاف باشد، نظارت باید مؤثر باشد و ضمانتاجرا باید بهگونهای اعمال شود که فعالیت خارج از صلاحیت یا بدون مجوز، به یک انتخاب کمهزینه و سودآور تبدیل نشود.
سلامت و تمامیت جسمانی انسان عرصه آزمون و خطا نیست. هرگونه مداخله پزشکی، خواه با هدف درمان و خواه با هدف زیبایی، باید بر پایه صلاحیت واقعی، دانش کافی، مهارت حرفهای، رعایت استانداردهای ایمنی و احترام به حقوق بیمار انجام شود. اگر این اصول بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد، بخش مهمی از آسیبهایی که امروز تحت عنوان تخلفات، قصور و مداخلات غیرمجاز پزشکی با آن مواجه هستیم، اساساً پیش از وقوع قابل پیشگیری خواهد بود.
نکته مهم دیگری که باید بر آن تأکید نمایم وفور قوانین و مقررات پزشکی و آشفتگی و از هم گسیختگی و غیرشفاف بودن آن است؛ در برخی زمینه ها با وفور قوانین و حتی قوانین و مقررات جرم زا مواجهیم و در برخی زمینه های دیگر با خلأ قانونی متناسب و بازدارنده. یکی از خلأهای تقنینی و عدم تناسب جرم و مجازات، قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات و پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد که متأسفانه قانونگذار در اقدامی ناروا به دور از حکمت قانونگذاری مجازات حبس مداخله در امور پزشکی را حذف و به جریمه نقدی حداکثر تا ۶ میلیون تومان اکتفا کرده است؛ هرچند جزای نقدی این پدیده به شدت مجرمانه به موجب قوانین دیگری تشدید شده اما به هیچ وجه جزای نقدی برای جرایم سنگینی که جان و سلامت بیماران را به مخاطره می افکند کافی و بازدارنده نیست. مگر در آموزه های دینی ما بنای جامعه بر امنیت و سلامت استوار نیست؟! آن گاه چگونه است که قانونگذار اسلامی برای امنیت و حتی برای موضوعاتی چون بی حجابی و بدحجابی مجازات های بسیار سنگین و سرکوبگرانه در پیش گرفته است اما برای سلامت مردم حتی مجازات های بازدارنده ای که در سال ۱۳۷۴ اتفاقا زمانی که اینجانب قاضی دادسرای ویژه پزشکی دارویی تهران بودم و پیشنهاد تشدید مجازات های سال ۱۳۳۴ مداخله در امور پزشکی و دارویی را به جناب دکتر محمدکریم شهرزاد- نائب رئیس وقت مجلس – ارائه کردم به عنوان طرح اصلاح ماده ۳ قانون مذکور در دستور کار قرار گرفت و تصویب شده بود را اصلاح و متأسفانه در سال ۱۳۷۹ مجازات حبس آن را حذف کردند. به نظر می رسد که یکی از دلایل گسترش روزافزون مداخله در امور پزشکی و دارویی در همین نکته نهفته است که تناسبی بین جرم و مجازات برقرار نیست.
قانونگذارانی که همواره در رسانه ها بر طبل ترک فعل می کوبند و مسئولان دستگاه های اجرایی و کارمندان دولت را به ترک فعل متهم می کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که ترک فعل مخصوص کارکنان دولت نیست بلکه باید گفت ترک فعل تقنینی آن هم در حوزه ای که حیات و سلامت مردم را به مخاطره می افکند به مراتب سنگین تر و با مسئولیتی بالاتر از ترک فعلی است که یک کارمند دستگاه اجرایی مرتکب می شود. شایسته است که دستگاه قضایی گزارشی از وضعیت نابهنجار جراحی های زیبایی و دخالت های افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و توزیع و عرضه داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته که جان و سلامت مردم را نشانه گرفته است و متأسفانه ناصرخسرو جای خود را به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داده است ارائه کنند تا روشن شود که در نتیجه خلأ تقنینی چه آسیب هایی متوجه مردم بی نوا و بیماران می گردد.
از طرفی به نظر می رسد که وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی می بایست بازنگری اساسی در شیوه های بازرسی و نظارت داشته باشند. میان گسترش روزافزون مراکز بهداشتی و درمانی در سطح کشور و نیروی متخصص بازرسی و نظارت تناسبی وجود ندارد ضمن اینکه باید با تکیه بر فناوری های نوین زیست پزشکی، هوش مصنوعی و دستاوردهای جدید به شیوه های کلاسیک بازرسی و نظارت پایان داد. در این عرصه هم رسالت قانونگذار بسیار سنگین است.
در مجموع آنچه از این گفتوگو برمیآید، ضرورت بازنگری در نگاه ما به مفهوم «صلاحیت پزشکی» است. داشتن مدرک یا حتی پروانه فعالیت، بهتنهایی نباید به منزله مجوزی نامحدود برای ورود به تمامی حوزههای پزشکی تلقی شود. در مقابل، برخورد صرفاً کیفری پس از وقوع حادثه نیز نمیتواند پاسخگوی همه ابعاد مسئله باشد. راهحل، در ترکیبی از شفافیت مقررات، تعیین دقیق حدود صلاحیت، نظارت مؤثر، کنترل تبلیغات، آگاهیبخشی عمومی و اجرای قاطع و متناسب ضمانتاجراها نهفته است.
در نهایت، هر اندازه بازار خدمات زیبایی گستردهتر میشود، مسئولیت نظام سلامت و نهادهای حرفهای برای جلوگیری از تبدیل شدن «سلامت» به عرصهای برای فعالیت افراد فاقد صلاحیت یا مداخلات خارج از حدود تخصص، سنگینتر خواهد شد. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
