|
|
|
|
|
|
 |
وکیل، تضمینکننده حق دفاع و مانع نابرابری شهروند و ساختار قدرت است. |
 |
|
| | آخرین بروزرسانی: 1405/6/29 | |
|
وکیل، تضمینکننده حق دفاع و مانع نابرابری شهروند و ساختار قدرت است.
گفتوگو با دکتر محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رئیس اتحادیه انجمنهای علمی حقوقی ایران، درباره حق برخورداری از وکیل در محاکم قضایی، ادارات، سازمانها، هیأتهای انتظامی و کمیسیونهای تخصصی نظام پزشکی و پزشکی قانونی.
حق برخورداری از وکیل از مهمترین تضمینهای دادرسی عادلانه و یکی از لوازم اساسی حمایت از کرامت، آزادی و امنیت حقوقی اشخاص است. بااینحال، قلمرو این حق تنها به دادگاههای حقوقی و کیفری محدود نمیشود؛ زیرا امروزه بخش قابلتوجهی از حقوق و منافع اشخاص در ادارات، سازمانهای عمومی، هیأتهای انتظامی و مراجع تخصصی و شبهقضایی تعیین میشود. پیچیدگی مقررات و نابرابری اطلاعاتی میان شهروند و ساختارهای اداری، ضرورت دسترسی به مشاوره و نمایندگی حقوقی را در این مراجع دوچندان کرده است. در همین زمینه، با دکتر محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رئیس اتحادیه انجمنهای علمی حقوقی ایران، گفتوگویی تخصصی داشته ایم که شرح آن در ادامه خواهد آمد.
حق برخورداری از وکیل چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد؟
حق برخورداری از وکیل را نباید یک امتیاز تشریفاتی یا امکانی مختص گروهی خاص تلقی کرد. این حق، یکی از ارکان حق دفاع، دادرسی عادلانه و دسترسی مؤثر به عدالت است. اصل سیوپنجم قانون اساسی با صراحت مقرر میکند که در همه دادگاهها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهم شود. بنابراین قانون اساسی تنها آزادی انتخاب وکیل را به رسمیت نشناخته، بلکه در موارد ناتوانی مالی اشخاص، دولت و نظام قضایی را نیز به فراهمکردن زمینه بهرهمندی آنان از وکیل مکلف کرده است.
این حق باید در پیوند با اصول دیگر قانون اساسی تفسیر شود؛ از جمله اصل سیوچهارم درباره حق دادخواهی، اصل بیستم در زمینه برخورداری برابر اشخاص از حمایت قانون، اصل بیستودوم درباره مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص و اصل سیوهفتم درباره اصل برائت. مجموعه این اصول نشان میدهد که برخورداری از دفاع مؤثر، لازمه صیانت از کرامت انسانی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.
آیا حق انتخاب وکیل تنها متعلق به متهمان است؟
خیر؛ این برداشت، محدودکننده و نادرست است. اصل سیوپنجم قانون اساسی از «طرفین دعوا» سخن گفته است؛ بنابراین حق داشتن وکیل، هم به خواهان و خوانده در دعاوی مدنی و هم به شاکی، متهم، بزهدیده، مدعی خصوصی و سایر اشخاصی تعلق دارد که حقوق یا منافع قانونی آنان در جریان رسیدگی قضایی مطرح است.
در دعاوی پزشکی نیز بیمار یا خانواده او، پزشک، اعضای کادر درمان، مؤسسه پزشکی و سایر اشخاص مرتبط باید بتوانند از خدمات وکیل بهرهمند شوند. حق دفاع، حق انحصاری هیچ صنف یا گروهی نیست؛ همانگونه که بیمار حق دارد ادعای خود را با کمک وکیل متخصص مطرح کند، پزشک یا مؤسسه درمانی نیز حق دارد در برابر ادعای قصور، تقصیر یا تخلف حرفهای از دفاع حقوقی مؤثر برخوردار باشد.
قوانین عادی چگونه از این حق حمایت کردهاند؟
در امور مدنی، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به هر یک از طرفین اجازه داده است برای خود حداکثر دو وکیل انتخاب و معرفی کنند. در امور کیفری نیز مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری، حق دسترسی به وکیل را در مراحل مختلف به رسمیت شناختهاند. ماده ۵ این قانون بر آگاهی سریع متهم از موضوع و ادله اتهام و برخورداری او از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی تأکید دارد.
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و این حق باید پیش از آغاز تحقیق به او تفهیم شود. اهمیت این حکم تا آنجاست که مطابق تبصره یک همین ماده، سلب حق همراهداشتن وکیل یا تفهیمنکردن این حق، موجب بیاعتباری تحقیقات میشود. ماده ۳۴۶ نیز حق معرفی وکیل در مرحله رسیدگی کیفری را شناسایی کرده و ماده ۳۴۸ در جرایم مهم موضوع ماده ۳۰۲، در صورت معرفینکردن وکیل از سوی متهم، تعیین وکیل تسخیری را الزامی دانسته است.
همچنین بند ۳ مادهواحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، محاکم و دادسراها را مکلف کرده است حق دفاع متهمان و مشتکیعنهم را رعایت و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم کنند. این مقررات نشان میدهد که حضور وکیل، بخشی از ساختار قانونی دادرسی عادلانه است، نه عاملی مزاحم در فرایند رسیدگی.
آیا برخورداری از وکیل به معنای مصونیت از تعقیب یا مانع کشف حقیقت است؟
بههیچوجه. وکیل مأمور جلوگیری از اجرای قانون نیست؛ بلکه وظیفه او تضمین اجرای صحیح، منصفانه و قانونمند آن است. حضور وکیل مانع تحقیق، کارشناسی یا کشف حقیقت نمیشود، بلکه احتمال خطا، سوءبرداشت، اعمال فشار ناروا و نقض تشریفات قانونی را کاهش میدهد.
حقیقتی که از مسیر نقض حقوق دفاعی، تحقیر اشخاص یا سلب امکان پاسخگویی به دست آید، با معیارهای دادرسی عادلانه سازگار نیست. وکیل به مرجع رسیدگی کمک میکند تا ادعاها، اسناد و دفاعیات بهصورت منظم، تخصصی و روشن ارائه شود. ازاینرو، حضور وکیل نهتنها به سود موکل، بلکه در خدمت اعتبار و سلامت تصمیم قضایی یا اداری است.
آیا اصل سیوپنجم قانون اساسی مستقیماً ادارات و سازمانها را نیز در بر میگیرد؟
عبارت صریح اصل سیوپنجم ناظر بر «دادگاهها» است؛ ازاینرو، نباید بدون توجه به تفاوت ساختارها ادعا کرد که تمام آثار این اصل، عیناً و با یک کیفیت در هر اداره یا سازمانی جاری است. بااینحال، این محدودیت لفظی به معنای جواز سلب خودسرانه حق استفاده از وکیل در مراجع اداری نیست.
هنگامی که یک اداره، سازمان یا هیأت اداری درباره حقوق، تکالیف، اشتغال، اعتبار حرفهای، مالکیت یا مسئولیت شخص تصمیم میگیرد، اصولی چون حق دفاع، منع تبعیض، کرامت انسانی، حاکمیت قانون، بیطرفی و لزوم استماع اظهارات ذینفع اقتضا میکند که شخص بتواند از مشاوره یا نمایندگی حقوقی برخوردار شود؛ مگر آنکه قانون، بهصورت صریح و موجه، برای مرحله یا اقدام خاصی محدودیتی مقرر کرده باشد.
بنابراین باید میان «وکالت در دادگاه»، «نمایندگی در مراجع اداری» و «همراهی یا مشاوره حقوقی» تفکیک کرد. حدود اختیارات وکیل یا نماینده در هر مرجع تابع قانون و مقررات اختصاصی همان مرجع است، اما اصل بهرهمندی شخص از کمک حقوقی را نمیتوان صرفاً با استناد به اداریبودن مرجع نادیده گرفت.
وضعیت هیأتها و کمیسیونهای اداری و شبهقضایی چگونه است؟
هرچه تصمیم یک مرجع آثار شدیدتری بر حقوق اشخاص داشته باشد، ضرورت رعایت تضمینهای دفاعی نیز افزایش مییابد. هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، هیأتهای حل اختلاف کار، کمیسیونهای مالیاتی، کمیسیونهای شهرداری، هیأتهای انتظامی حرفهای و سایر مراجع مشابه، اگرچه دادگاه به معنای خاص کلمه نیستند، تصمیمهایشان ممکن است به محرومیت شغلی، محکومیت مالی، سلب پروانه، تخریب ملک یا محدودیت جدی حقوق اشخاص منتهی شود.
در چنین مراجعی، ابلاغ صحیح، اطلاع از موضوع اتهام یا تخلف، دسترسی متعارف به مستندات، فرصت کافی برای دفاع، امکان ارائه دلیل، استفاده از کارشناس و برخورداری از وکیل یا نماینده حقوقی، از مؤلفههای رسیدگی منصفانه است. البته نحوه حضور وکیل در هر مرجع باید با قانون و آییننامه اختصاصی آن سنجیده شود؛ زیرا نظام حقوقی ایران هنوز قانون جامع و یکپارچهای درباره آیین دادرسی اداری در همه این مراجع ندارد. همین پراکندگی مقررات یکی از کاستیهای جدی نظام حقوق اداری ماست.
آیا سکوت مقررات یک مرجع درباره حضور وکیل، به معنای ممنوعیت آن است؟
اصولاً خیر. سکوت قانون را نباید به ممنوعیت حق دفاع تفسیر کرد. سلب یا محدودکردن حقوق اشخاص نیازمند نص قانونی روشن، هدف مشروع و رعایت ضرورت و تناسب است. اگر مقررات مرجعی درباره حضور وکیل ساکت باشد، اصل بر این است که شخص بتواند از مشاوره حقوقی بهره گیرد، لایحه خود را از طریق وکیل تنظیم کند و در حدود مقررات، نماینده یا وکیل معرفی نماید.
البته ممکن است ماهیت برخی اقدامات، حضور مستقیم شخص را ضروری سازد؛ مانند معاینه پزشکی، مصاحبه تخصصی، احراز هویت یا ارائه توضیحاتی که قائم به شخص است. در این موارد نیز ضرورت حضور شخص به معنای سلب کلی حق برخورداری از وکیل نیست؛ بلکه تنها ممکن است شیوه مداخله وکیل متناسب با ماهیت اقدام محدود شود.
حق برخورداری از وکیل در دادسراها و هیأتهای انتظامی نظام پزشکی چه اهمیتی دارد؟
رسیدگی انتظامی در سازمان نظام پزشکی ممکن است به مجازاتهایی منتهی شود که اعتبار اجتماعی، حیثیت حرفهای، اشتغال و حتی امکان ادامه فعالیت یک پزشک یا عضو حرفه پزشکی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، این رسیدگی صرفاً یک فرایند درونصنفی ساده نیست و باید از حداقل تضمینهای دادرسی منصفانه برخوردار باشد.
قانون سازمان نظام پزشکی و آیین رسیدگی دادسراها و هیأتهای انتظامی، ساختار تعقیب و رسیدگی انتظامی را پیشبینی کردهاند. در تفسیر و اجرای این مقررات، باید حق اطلاع از شکایت و دلایل، فرصت پاسخگویی، ارائه اسناد و مدارک، درخواست بررسی تخصصی، اعتراض به تصمیم و بهرهمندی از مشاوره و دفاع وکیل رعایت شود.
نه بیمار یا شاکی را باید از داشتن وکیل محروم کرد و نه پزشک یا عضو جامعه پزشکی را. برابری سلاحها اقتضا میکند هر دو طرف بتوانند ادعا و دفاع خود را با کمک شخصی آگاه به حقوق پزشکی و مقررات حرفهای مطرح کنند. ممانعت غیرمستند از حضور یا مداخله قانونی وکیل میتواند اعتبار رسیدگی و امکان دفاع مؤثر را مخدوش سازد.
آیا وکیل باید در تمام جلسات هیأتهای انتظامی نظام پزشکی حضور داشته باشد؟
اصل بر امکان بهرهمندی از وکیل است؛ اما باید میان حق داشتن وکیل و الزام مرجع به برگزاری همه مراحل با حضور فیزیکی او تفاوت گذاشت. برخی مراحل ممکن است بر اساس مقررات بهصورت کتبی انجام شود یا هیأت برای اخذ توضیح شخصی، حضور شاکی یا مشتکیعنه را لازم بداند. بااینحال، حتی در این موارد نیز شخص باید بتواند پیش از جلسه با وکیل مشورت کند، لایحه دفاعی ارائه دهد و در مراحل مؤثر رسیدگی از حمایت حقوقی برخوردار باشد.
هر محدودیتی باید مستند، ضروری و متناسب باشد. محدودیتهای سلیقهای یا رویههای داخلی نمیتوانند جایگزین قانون شوند؛ بهویژه هنگامی که نتیجه رسیدگی ممکن است به تعلیق یا محرومیت از اشتغال حرفهای منتهی شود.
جایگاه وکیل در کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی چیست؟
ابتدا باید توجه داشت که پزشکی قانونی و کمیسیونهای تخصصی آن، اصولاً مرجع صدور حکم قضایی نیستند؛ بلکه در بسیاری از پروندهها نقش تخصصی و کارشناسی دارند. نظریه پزشکی قانونی ممکن است درباره علت فوت، میزان صدمات، نقص عضو، سلامت روانی، رشد، ارش، ازکارافتادگی یا رابطه سببیت میان اقدام درمانی و زیان اظهارنظر کند. تصمیم نهایی درباره مسئولیت و محکومیت، حسب مورد با مرجع قضایی یا قانونی رسیدگیکننده است.
وکیل میتواند در جمعآوری و ارائه مدارک پزشکی، تنظیم شرح ماوقع، طرح پرسشهای تخصصی، شناسایی نقص نظریه، درخواست رفع ابهام یا تکمیل کارشناسی و اعتراض مستدل به نظریه کمیسیون نقش اساسی داشته باشد. بااینحال، حق برخورداری از وکیل لزوماً به معنای حضور و مداخله بیقیدوشرط او در هنگام معاینه بدنی، روانپزشکی یا شور محرمانه اعضای کمیسیون نیست. حفظ حریم خصوصی بیمار، استقلال کارشناسان، محرمانگی اطلاعات پزشکی و سلامت فرایند معاینه ممکن است محدودیتهایی را ایجاب کند.
این محدودیتهای فنی نباید به حذف وکیل از کل فرایند منتهی شود. وکیل باید بتواند اسناد و لوایح را ارائه کند، پرسشهای کارشناسی را از طریق مرجع صالح مطرح سازد، از نتیجه نظریه آگاه شود و در صورت وجود ایراد علمی یا شکلی، اعتراض قانونی خود را به ثبت برساند.
آیا نظریه پزشکی قانونی برای دادگاه الزامآور است؟
نظریه پزشکی قانونی از مهمترین ادله کارشناسی در دعاوی پزشکی است، اما در معنای اصول دادرسی، جایگزین رأی دادگاه نیست. قاضی باید نظریه کارشناسی را در کنار سایر دلایل و اوضاعواحوال پرونده ارزیابی کند. چنانچه نظریه مبهم، ناقص، متعارض یا فاقد استدلال کافی باشد یا با دلایل مسلم پرونده انطباق نداشته باشد، امکان درخواست توضیح، تکمیل کارشناسی یا ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی دیگر وجود دارد.
نقش وکیل در این مرحله بسیار مهم است؛ زیرا اعتراض مؤثر به نظریه کارشناسی صرفاً با بیان نارضایتی حاصل نمیشود. اعتراض باید ناظر بر ایراد مشخص علمی، تعارض در مستندات، نقص در بررسی سوابق، فقدان تخصص مرتبط، ابهام در رابطه سببیت یا عدول از استانداردهای حرفهای باشد.
آیا دستگاههای اداری میتوانند با استناد به مقررات داخلی، از پذیرش وکیل خودداری کنند؟
دستورالعمل داخلی نمیتواند حقوقی را که قانون یا اصول بالادستی شناسایی کردهاند، بدون مجوز قانونی محدود سازد. اگر حضور وکیل در مرجعی بهموجب قانون یا مقررات معتبر پذیرفته شده باشد، بخشنامه، رویه داخلی یا تصمیم موردی مقام اداری نمیتواند آن را سلب کند.
حتی در موارد سکوت مقررات نیز، تصمیم به منع وکیل باید از حیث صلاحیت مقام صادرکننده، مبنای قانونی، هدف مشروع، ضرورت و تناسب قابل دفاع باشد. تصمیمها و اقدامات خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار واحدهای دولتی و مراجع اداری نیز حسب مورد میتواند در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گیرد. بنابراین، عبارتهایی مانند «رویه اداره چنین است» یا «در این سازمان وکیل نمیپذیریم»، بهتنهایی توجیه حقوقی کافی محسوب نمیشود.
مهمترین موانع تحقق عمومی حق برخورداری از وکیل چیست؟
یکی از موانع اصلی، نگاه نادرستی است که حضور وکیل را نشانه تقابل، پنهانکاری یا پیچیدهکردن امور میداند. مانع دوم، هزینه خدمات حقوقی و دسترسی نابرابر اقشار کمدرآمد به وکیل متخصص است. مانع سوم، پراکندگی مقررات و تفاوت رویه میان مراجع مختلف است. گاهی حقی که در یک مرجع بهروشنی پذیرفته میشود، در مرجعی مشابه با محدودیتهای سلیقهای مواجه است.
فقدان آموزش حقوقی عمومی، تخصصینبودن بخشی از خدمات وکالتی، نبود نظام فراگیر بیمه وکالت و ضعف سازوکارهای معاضدت حقوقی نیز از دیگر مشکلات است. اصل سیوپنجم قانون اساسی تنها با امکان صوری معرفی وکیل اجرا نمیشود؛ بلکه مردم باید عملاً بتوانند به خدمات حقوقی مستقل، باکیفیت و متناسب با توان مالی خود دسترسی داشته باشند.
منظور از وکیل متخصص، بهویژه در پروندههای پزشکی چیست؟
تخصصیشدن روابط اجتماعی و مقررات موجب شده است که برخی پروندهها بدون دانش میانرشتهای بهدرستی قابل تحلیل نباشند. پرونده پزشکی صرفاً یک دعوای مدنی یا کیفری متعارف نیست؛ بلکه ممکن است همزمان به حقوق مسئولیت مدنی، حقوق کیفری، مقررات انتظامی، اخلاق پزشکی، استانداردهای درمان، رضایت آگاهانه، محرمانگی اطلاعات، رابطه سببیت و نظریات کارشناسی وابسته باشد.
وکیل این حوزه باید ضمن تسلط بر قوانین و آیین دادرسی، با ساختار نظام سلامت، اصطلاحات پایه پزشکی، حدود صلاحیت حرفهای، فرایند کارشناسی پزشکی قانونی و رویه هیأتهای انتظامی آشنا باشد. تخصصیشدن وکالت، کیفیت دفاع را ارتقا میدهد و به مراجع قضایی و انتظامی نیز در اتخاذ تصمیم دقیقتر کمک میکند.
آیا حق داشتن وکیل فقط به اشخاص ایرانی تعلق دارد؟
عبارت اصل سیوپنجم «طرفین دعوا» است و حق دفاع، وابسته به تابعیت، جنسیت، قومیت، مذهب، جایگاه اقتصادی یا موقعیت اجتماعی اشخاص نیست. هر فردی که در قلمرو صلاحیت مراجع ایران طرف یک رسیدگی قضایی قرار میگیرد، باید از تضمینهای قانونی دفاع برخوردار باشد. در مورد اتباع خارجی، ملاحظاتی مانند ضرورت استفاده از مترجم و اطلاعرسانی قابلفهم درباره حقوق دفاعی نیز اهمیت ویژه پیدا میکند.
دسترسی به عدالت زمانی معنا دارد که قانون، در عمل نیز برای همه اشخاص قابل استفاده باشد؛ نه آنکه پیچیدگی زبان، فقر، ناآگاهی یا موقعیت اجتماعی مانع دفاع مؤثر شود.
چه اصلاحاتی برای تقویت این حق بنیادین ضروری است؟
نخست، تدوین مقررات جامع دادرسی اداری ضروری است تا حداقل حقوق دفاعی اشخاص در همه مراجع اداری و شبهقضایی، از جمله حق دسترسی به پرونده، حق استماع، حق ارائه دلیل، حق برخورداری از وکیل و حق اعتراض، بهصورت هماهنگ تضمین شود.
دوم، مقررات دادسراها و هیأتهای انتظامی حرفهای، بهویژه در حوزه سلامت، باید از حیث حدود حضور و اختیارات وکیل شفافتر شود. سوم، لازم است سازوکار معاضدت قضایی، وکالت تسخیری و حمایت حقوقی از اشخاص کمدرآمد توسعه یابد. چهارم، ایجاد بیمه خدمات حقوقی و گسترش مشاورههای حقوقی عمومی و تخصصی میتواند فاصله میان شناسایی قانونی حق و امکان واقعی استفاده از آن را کاهش دهد.
همچنین کارکنان ادارات، اعضای هیأتها و مسئولان کمیسیونها باید درباره جایگاه قانونی وکیل آموزش ببینند. پذیرش وکیل نباید به سلیقه مقام اداری وابسته باشد و هرگونه محدودیت باید مستند، مکتوب و قابل اعتراض باشد.
سخن پایانی شما در این خصوص چیست؟
وکیل صرفاً نماینده یک شخص در پرونده نیست؛ او یکی از تضمینهای حاکمیت قانون و مدافع حق شنیدهشدن شهروند در برابر ساختارهای برخوردار از قدرت است. جامعهای که حضور وکیل را برنمیتابد، عملاً خطر خطا، تبعیض، اطاله رسیدگی و تضییع حقوق را افزایش میدهد.
اصل باید بر این باشد که هیچکس در برابر دادگاه، اداره، سازمان، هیأت انتظامی یا مرجع تخصصی، به دلیل ناآگاهی از قانون یا ناتوانی مالی، بیدفاع نماند. البته حدود و نحوه اعمال این حق در هر مرجع تابع قانون و ماهیت آن مرجع است؛ اما هیچ محدودیتی نباید به تهیشدن حق دفاع از محتوای واقعی خود بینجامد.
تقویت نهاد وکالت، توسعه معاضدت حقوقی و بهرسمیتشناختن مؤثر حق برخورداری از وکیل، دفاع از یک صنف نیست؛ بلکه دفاع از مردم، عدالت، کرامت انسانی و سلامت نظام حقوقی کشور است. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
