انجمن علمی حقوق پزشکی ایران- اخبار انجمن برابری تقریبی نرخ زاد و ولد با نرخ سیاه سقط جنین غیرقانونی یک فاجعه ملی است. بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/2 |  به گزارش روابط عمومی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، دکتر محمود عباسی- رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی شهید بهشتی و که در جمع رئیس، معاونان، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و مدعوین مؤسسه ملی جمعیت کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست تخصصی پیشگیری از سقط جنین و پیامدهای آن سخن می ­گفت با اشاره به نوآوری­ های قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت در راستای افزایش جمعیت تأکید کرد متأسفانه این قانون در زمینه پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی دستاورد خاصی نداشته و سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی در این زمینه را به تدوین دستورالعملی در قوه قضائیه محول نموده که این امر با منطق حقوقی سازگار نیست. پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی نیازمند تدوین سیاست­ جنایی و سیاست کیفری است که از شئونات کار تقنینی است نه تدوین سیاست اجرایی و برنامه­ ریزی عملیاتی. وی افزود قانونگذار در زمینه سقط­ درمانی که رقمی حدود ده هزار نفر را شامل می ­شود و بر اساس آمارهای موجود نرخ آن قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تغییری نداشته سیاست­گذاری تقنینی و محدودیت­ هایی ایجاد کرده ­است. اما درخصوص نرخ سیاه سقط جنین غیرقانونی تدبیری اتخاذ ننموده و بنظر می ­رسد که با بحران اقتصادی، چالش ­های حوزه خانواده و آسیب­ های اجتماعی نمی ­توان چشم ­انداز روشنی حتی با تهیه و تدوین دستورالعمل قوه قضائیه  ترسیم ­کرد. رئیس اندیشکده بین­ المللی کرامت انسانی با اشاره به برآوردهای تقریبا رسمی دستگاه ­ها مبنی­ بر دویست هزار مورد سقط جنین خودبخودی و بیش از سیصدوسی هزار مورد سقط جنین عمدی، اگر حداقل نرخ سیاه سقط­ های غیرقانونی را به دو برابر این عدد فرض کنیم تقریبا با نرخ ۲/۱ میانگین رشد نرخ زاد و ولد در کشور برابری می­ کند و این را باید یک فاجعه ملی پنداشت. وی افزود سیاست­ های نادرست دو دهه گذشته ما را در شیب لغزنده­ای قرارداده که قبح سقط جنین فروریخته و اساسا ممنوعیت های شرعی، قانونی و اخلاقی به لحاظ جهل و ناآگاهی و حتی آگاهانه تأثیری در برخی افراد ندارد و ادامه این روند آینده روشنی را فراروی ما ترسیم نمی کند مگر اینکه با اتخاذ سیاست­ های منطقی راهی فراروی جامعه قرار دهیم. نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی حقوق پزشکی ایران: http://iranmedicallaw.ir/find-1.61.16.fa.html برگشت به اصل مطلب