انجمن علمی حقوق پزشکی ایران- اخبار انجمن قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تأثیری بر سقط درمانی نداشته است. حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1404/8/3 |  رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران  در همایش سالانه اخلاق پزشکی: آمارها نشان می دهد قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تأثیری بر سقط درمانی نداشته است. دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در پانل تخصصی حمایت خانواده و جوانی جمعیت همایش سالانه اخلاق پزشکی انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران که در روز پنجشنبه بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه آمارهای رسمی نشان می دهد چهار سال اجرای  قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تأثیری بر نرخ سقط درمانی نداشته است تأکید کرد بنظر می رسد ما دچار یک انحراف اساسی در حوزه سیاست جنایی حاکم بر سقط جنین جنایی و سیاست ورزی در زمینه سقط درمانی شده ایم. آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان  می دهد که ما سالانه بین سیصد هزار تا سیصد و سی هزار مورد سقط طبیعی یا خود بخودی داریم که اجتناب ناپذیراست و برای آن کاری نمی توان کرد و براساس آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی و کمیته ملی سقط درمانی سالانه بطور میانگین ده هزار مورد سقط درمانی داریم که این آمار چه قبل از تصویب قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت و چه پس از آن تأثیری در نرخ سقط درمانی نداشته است. اما نکته اساسی اینجاست که متأسفانه آمارهای غیررسمی حکایت از پانصد تا هشتصد هزار مورد سقط جنین جنایی در کشور انجام می شود که هیچ برنامه ای برای آن نداریم؛ بعبارتی قانونگذار ما که باید سیاست جنایی حاکم بر سقط جنین جنایی را وضع و آن را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها ابلاغ کند متأسفانه در ماده ۵۷ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت این مهم را به قوه قضائیه سپرده که این قوه با همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاه های ذیربط طی دستورالعملی سیاست جنایی مقابله با سقط جنین جنایی را وضع و به مورد اجرا گذارد. همه حقوقدانان، جرمشناسان و متخصصان علوم جنایی می دانند که تصویب سیاست جنایی حاکم بر یک موضوع از شئونات کار تقنینی است نه قضایی و اجرایی اگر قانونگذار اصلاح آیین نامه قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ یا وضع آیین نامه ای جدید بر اساس یک ماده قانونی را به وزارت بهداشت و قوه قضائیه محول می نمود و بجای دهها ماده در راستای سقط درمانی در قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت دهها ماده را به سیاست جنایی حاکم بر سقط جنین جنایی اختصاص می داد در سمت درست تاریخ ایستاده بود و وظیفه ذاتی خود را بخوبی انجام داده بود نه اینکه با تصویب قانونی که اشتباهات آن کم نیست راهبردی را ترسیم کند که نه تنها اثری بر آن مترتب نیست بلکه افکار و اندیشه ها و سرمایه ها را به سمت و سویی سوق دهد که نتیجه ­ای به همراه نداشته باشد و همه نیروهای خدوم و تأثیرگذاری که باید وقت و انرژی خود را به پیشگیری از سقط جنین جنایی معطوف دارند به مباحثی چون غربالگری، اظهارنظرهای    بی حاصل و دعواهای جناحی اختصاص دهند. سئوال ما از بانیان این لایحه این است که چقدر سرمایه های ملی در زمینه سقط درمانی هزینه شده که اثری بر آن مترتب نبوده در حالیکه  بیش از پانصد هزار مورد سقط جنین جنایی در کشور انجام می شود و هیچ اقدام مثبتی در این راستا صورت نگرفته است. البته قوه قضائیه به تکلیف خود در اجرای ماده ۵۷ مبنی بر تصویب دستورالعمل سقط جنین جنایی عمل نموده است اما آیا تصویب چنین موضوعی مهم و چند وجهی از شئونات کار قضایی است یا تقنینی؟! و جالب اینجاست که یک طرح تحقیقاتی ملی و مهم که توسط جمعی از اندیشمندان حوزه های مختلف در زمینه پیشگیری از سقط جنین جنایی و بررسی آن از منظر فقهی، حقوقی، اخلاقی، جرمشناسی، جامعه شناختی و روان شناختی در پرتو مطالعه تطبیقی که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه هم رسیده و در راستای برنامه های راهبردی وزارت بهداشت است در یکسال گذشته بر زمین مانده و حمایتی از آن بعمل نیامده است؛ البته مخاطبان سخنان اینجانب توجه دارند که حقیر سال­هاست در زمینه حمایت از جنین از منظر فقهی، حقوقی و اخلاقی کار کرده ام و کتاب جامعی در زمبنه مطالعه تطبیی سقط جنین تألیف و منتشر  کرده ام. چند ماه قبل هم در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام مقاله جنین به مثابه کودک ارائه کرده ام و در پژوهشگاه قوه قضائیه حدود ده نشست تخصصی و یک همایش ملی برای بیش از سیصد نفر از قضات و متخصصان پزشکی قانونی عضو کمیته های تخصصی سقط درمانی سراسر کشور برگزار کرده ایم و این سخنان را آگاهانه و با اطلاع کامل عرض می کنم که در این زمینه باید تغییر نگرشی اساسی صورت پذیرد به عنوان یک شهروند دغدغه ­مند در زمینه جمعیت و نرخ پایین زاد و ولد تأکید می کنم که متأسفانه نرخ سقط جنین خود بخودی، درمانی و جنایی در کشور ما تقریباً با نرخ زاد و ولد برابری می کند و این خطری بزرگ و یک بحران سترگ اجتماعی است که باید زنگ خطر را به حساب در آورد و سیاست های نادرست گذشته را اصلاح کرد و راهی برای برون رفت از این وضعیت یافت. سالها قبل مقاله ای از استادم مرحوم دلماس مارتی- استاد دانشگاه سوربن تحت عنوان "حقوق بشر؛ نه بشر و نه حقوق" ترجمه و در فصلنامه حقوق اساسی منتشر کردم. به مثابه آن سخن می گویم که قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت نه در حمایت از خانواده تأثیر شگرفی داشته و نه تأثیری بر جوانی جمعیت. ما نیازمند بازبینی اساسی در این قانون و تغییر سیاست های راهبردی و برنامه های اجرایی حود در این زمینه هستیم.   نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی حقوق پزشکی ایران: http://iranmedicallaw.ir/find-1.61.289.fa.html برگشت به اصل مطلب