اطلاعیه برگزاری سلسله همایش های ملی حقوق پزشکی؛ همایش شصت و هشتم؛ حقوق پزشکی و فناوری های نوین
| تاریخ ارسال: 1404/8/20 |
سلسله همایش های ملی حقوق پزشکی؛ همایش شصت و هشتم؛ حقوق پزشکی و فناوری های نوین
محورهای همایش:
حقوق عصب شناختی
حقوق هوش مصنوعی و حقوق سلامت
جراحی های زیبایی و مسئولیت های ناشی از آن
زمان: پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴
محل برگزاری: قم- بلوار الغدیر- بعد از شهرک قدس- دانشگاه قم- تالار همایش های امام خمینی (ره)
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست‌های علمی کرامت انسانی با محوریت فلسفه حقوق ؛ نشست هفته بیست و نهم؛ فلسفه حقوق قراردادها(۸۱)
| تاریخ ارسال: 1404/8/14 |
سلسله نشست‌های علمی کرامت انسانی با محوریت فلسفه حقوق؛ نشست هفته بیست و نهم؛ فلسفه حقوق برای حقوقدانان؛ فلسفه حقوق قراردادها (۸۱)
با سخنرانی دکتر محمدجواد شریعت باقری -رییس مدرسه حکمت و فلسفه اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی
زمان: یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ - مکان: مجمع فلاسفه ایران.
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست‌های علمی کرامت انسانی ؛ نشست هفته چهل و چهارم (۸۰) ذکر جمیل سعدی
| تاریخ ارسال: 1404/8/14 |
سلسله نشست‌های علمی کرامت انسانی ؛ نشست هفته چهل و چهارم (۸۰) ذکر جمیل سعدی
با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر نقویان -رییس مدرسه اخلاق و معنویت اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی
زمان: یکشنبه ۱۸ آّبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ - مکان: مجمع فلاسفه ایران.
پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی برگزار می کند:
هفتمین پیش نشست: کاربست اصل منع آسیب رسانی به جنین، در حقوق کیفری اران
زمان: یک شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴- ساعت ۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
مکان: قم پردیسان- انتها بلوار دانشگاه- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - طبقه دوم- تالار شهید سلیمانی.
اطلاعیه برگزاری سلسله کارگاه های حقوق و اخلاق در تحقیقات دانشجویی؛ آشنایی با کدهای اخلاق در پژوهش
| تاریخ ارسال: 1404/8/14 |
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کنند: سلسله کارگاه های حقوق و اخلاق در تحقیقات دانشجویی جلسه اول موضوع: آشنایی با کدهای اخلاق در پژوهش تاریخ برگزاری: ۱۵ آبان ۱۴۰۴ ساعت: ۹ الی ۱۱ سخنران: جناب آقای دکتر محسن فدوی (مدیر گروه اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی) لینک ثبت نام: https://forms.gle/D۵UYojRyDkS۹KZVN۸ لینک ورود به جلسه: https://www.skyroom.online/ch/vsme/committee *جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره ۰۹۱۲۰۵۶۳۴۵۹ پیامک ارسال فرمایید.
اطلاعیه برگزاری سلسله همایش های حقوق کودک؛ نشست بیست و دوم؛ حمایت قضایی و اجتماعی از کودکان
| تاریخ ارسال: 1404/8/11 |
اطلاعیه برگزاری سلسله همایش های حقوق کودک؛ نشست بیست و دوم؛ حمایت قضایی و اجتماعی از کودکان.
به همراه افتتاح کلینیک حقوق کودک و دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق کودک ایران در استان اردبیل.
زمان:چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰
محل برگزاری: اردبیل- سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای بانوان شهرداری
نجات جان مادر در تعارض با بقای جنین از منظر فقهی، حقوقی و اخلاقی اولویت دارد.
| تاریخ ارسال: 1404/8/11 |
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در نشست تخصصی حامیان اخلاقی جنین: نجات جان مادر در تعارض با بقای جنین از منظر فقهی، حقوقی و اخلاقی اولویت دارد. دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در نشست تخصصی حق بر حیات مادر و جنین؛ یک دوراهی اخلاقی در پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سخن می گفت به بررسی دوراهی اخلاقی در تعارض حق بر حیات مادر و جنین از منظر فلسفی، فقهی، حقوقی و اخلاقی پرداخت و با ذکر مثال ها و نمونه های عینی به واکاوی اندیشمندان فقهی، حقوقی و اخلاقی در این زمینه پرداخت وی در بخشی از سخنان خود گفت: در وضعیتی که یکمادربادوراهیاخلاقیروبهروست: اگرجنینرانگهدارد،جانخودرابهخطرمیاندازدواگرآنراسقطکند،جنینکشتهمیشود. دراینوضعیت،دو تکلیف اخلاقیمجزاوهمسنگظاهرمیشوند: وظیفهبرایحفظجانمادرووظیفۀاحترامبهحیاتجنین. هیچراهحلسومیکهبتواندهردوتکلیفرا به طورهمزمانبرآوردهکندوجودنداردوتصمیمگیریدراینموقعیتناگزیرمستلزمنقضیکیازتکالیفاست. بنابراین،اینموقعیتمصداقیکدوراهیاخلاقیاست. از اینرو، این مسئلهیکیازحساسترینو عمیق ترین مسائلاخلاقیدرحوزهفلسفه،پزشکیوفقه و حقوقاست. هم مادر و هم چنین موجودند،هردوبیگناهند،وتصمیمدراینمیان،یکیازدشوارترینقضاوتهایاخلاقیِبشراست. مسئله جایی دشوارترمی شود که عامل (= مادر یا پزشک) مجبور شود به واسطۀ بیماری مادر که حفظ جنین خطر جانی برای او دارد، یا تصمیم بر سقط جنین بگیرد و یا اگر این کار را نکند و قصدِ عامل ناظر بر عدم سقط جنین باشد، هم مادر و هم جنین هردو کشته می شوند. از اینرو، عامل میان در یک دوراهی اخلاقی قرار می گیرد. وی در بررسی این تعارض از منظر اخلاقی، رویکرد هاس را مورد توجه قرار داد و گفت از دیدگاه هاسسقطجنیندرچنینشرایطیبرمحورنیتوهدفعملمیچرخد. هاسدر«تحلیلاخلاقی-کلامی، سقط جنین مستقیم را در مقابل سقط جنینغیرمستقیم» قرار می دهد و بر«اصلاثردوگانه»تأکیدمیکند. درایندیدگاه،اگرهدفازعمل پزشکی،نجاتجانمادرباشدومرگجنینصرفاًپیامدیناخواستهباشد،عملاخلاقاًمجازاست.آنهامیانسقطمستقیم (کههدفآنپایان دادنبهزندگیجنیناست) وسقطغیرمستقیم (کههدفآندرمانمادراست) تفاوتمیگذارند. استدلال وی بر این است کهدرشرایطیکهادامهبارداریموجبمرگهردوشود،سقطدرمانیبهقصدحفظجانمادرمجازاست. به دیگر سخن، اصل«اثردوگانه»می گویداگریکعملدوپیامددارد، یعنی یک پیامدخوبویک پیامدبد، عملزمانیمجازاستکههدفما بهپیامدخوبمنجر شود نه پیامد بد و بروز پیامدبد نیز،نتیجهایناخواستهوناگزیرباشد. در خصوص این اصل، خیرحاصلشدهباید بهاندازهایبزرگ و مهمباشدکهشرّناخواستهراتوجیهکند. از اینرو، هدفاصلیپزشک، نجاتجانمادراست و مرگجنین، هرچندنتیجهایدردناک به بار می آورداما امری استگریزناپذیر.درغیراینصورت،اگرهیچاقدامینشود، مرگهردوحتمیاست. پسبراساسایناصل،عملِ پزشک برای سقط جنینازنظراخلاقیمجازاست. رویکرد هاس نشان می‌دهد که تمایز میان سقط جنین مستقیم و غیرمستقیم، نقش نیت و هدف در اخلاق پزشکی، و توجه به شرایط خاص و مسئولیت پزشکان، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحلیل به ما کمک می‌کند تا موضوع سقط جنین را نه تنها از دیدگاه حقوقی، بلکه از منظر اخلاقی و انسانی بهتر درک کنیم. در این خصوص نیز عامل (= پزشک) در سقط جنین غیرمستقیم با یک دوراهی اخلاقی روبه روست: از یکسو اگر جنین را سقط نکند مادر از بین خواهد رفت و از سوی دیگر اگر اقدامی انجام ندهد و هیچ یک را فدای دیگری نکند، هردو از بین خواهند رفت. بر این اساس، استدلال هاس نگرشی پیامدگرایانه از اخلاق است که بیشترین خیرِ قابل حصول را محور قرار می دهد که آن، حفظ جان مادر است و از این منظر، راه حلی برای حل این دوراهی اخلاقی پیدا می کند. رییس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح این دوراهی اخلاقی از دیدگاه فقیهان پرداخت و گفت: فقهای امامیه با توجه به منابع دینی و با عنایت به آیات و روایاتی که مبین اهمیت جان انسان است راجع به حالات سه گانه موضوع مورد بحث (یعنی حفظ جان مادر یا حفظ جنین) دیدگاه های خود را بیان کرده اند. در این باره، سه حالت متصور است: حالت اول: در مورد حالتی است که هنوز روح در جنین دمیده نشده است و به دلایلی، ادامه حاملگی برای مادر خطرناک است، نظر فقهای امامیه، از جمله امام خمینی، این است که سقط جنین جایز است. حالت دوم: در موردی که روح در جنین دمیده شده و جنین ماه های آخر حیات جنینی خود را در رحم مادر سپری می کند و این امکان وجود دارد که در صورت وجود خطر جانی برای مادر، جنین را از مادرجدا نموده، به وسیله دستگاههای مخصوص به پرورش جنین ادامه داده شود. فقها معتقدند که جدانمودن جنین از مادر الزامی است و سقط جنین محـسوب نخواهـد شد. آیت الله مکارم شیرازی از جمله کسانی است که قائل به این نظریه است. اما مهمترین حالت، حالت سوم که ما را با یک دوراهی اخلاقی روبه رو می کند. حالت سوم در مورد حالتی است که روح در جنین دمیده شده است و دارای حیات انسانی است و مانند مادرش، یک انسان محسوب می شود. وضعیت جنین هم به گونه ای است که در صورت جداشدن از مادر از بین می رود. اگر در چنین وضعی ادامه حاملگی برای مادر خطر جانی داشته باشد، وظیفه قانونی و شرعی پزشک، مادر و اطرافیان چیست؟ در پاسخ این سؤال می توان گفت که با بررسی نظرات اسلام شناسان با سه نظریه مواجه می شویم: نظریه اول: برخی معتقدند که با دمیده شدن روح در جنین، یک انسان تمام عیار و کامل و دارای حق و حقوق مشخص، پا به عرصه وجود می نهد و از این نظر با مادرش هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین، ترجیح یکی بر دیگری و فداکردن یکی به خاطر دیگری، منطقی و معقول به نظر نمی رسد. بنابراین، در چنین وضعیتی سقط جنین جـایز نیست و بایستی صبر کنند تا قضای الهی واقع شود. آیت الله صافی گلپایگانی، قائل به این نظریه است. این نظریه به خوبی، دوراهی اخلاقیِ سقط جنین یا حفظ جان مادر را به تصویر می کشد. نظریه دوم: جمعی از فقیهان معتقدند که این مورد از مصادیق بارز باب «تزاحم» است، چرا که تزاحم عبارت از این است که دو دستور متوجه انسان مکلف شود، اما وضعیت به گونه ای است که امکان عمل به هردو دستور وجودندارد، بلکه بایستی یکی از آن دو را انتخاب نمود. این نظریه با همان تعریقی که از مفهوم دوراهی های اخلاقی در ابتدا به دست دادیم یکسان است، زیرا در یک دوراهیِ اخلاقی عامل نمی تواند به هر دو وظیفه توأمان عمل کند. به هر روی، بر اساس این نظریه، حفظ جان مادر و حفظ جان جنین دو دستور است، اما پزشک عملاً با وضعیتی روبه روست که توان عمل به هر دو دستور را ندارد و با یک دوراهی اخلاقی مواجه است. از سوی دیگر، حفظ جان خود و حفظ جان جنین دو وظیفه شرعی است که متوجه زن حامله شده است، اما موقعیت به گونه ای است که مادر، هـر دو وظیفه را نمی تواند انجام دهد. به دیگر سخن، عامل (پزشک یا مادر) با یک دوراهیِ اخلاقی روبه رو هستند. از یکسو پزشک بر سرِ این دوراهی قرار دارد که جنین را حفظ کند به قیمت کشته شدن مادر و از سوی دیگر نیز مادر هم با این دوراهی روبه روست که یا باید جان خود را فدا کند و یا اینکه جنین را سقط کند. بر این اساس، از نظر فقها، این مورد از مواردی است که برای نجات مادر، باید جنین سقط شود. سقط جنین که ممنوع و غیرمشروع است، مقدمه عمل واجـب و لازمی، یعنی نجات جان مادر واقع شده است. در اینجا دو احتمال قابل ذکر است: یکی اینکه گفته شود جنین دارای حیات و روح با زن حامله از لحاظ اهمیت و ارجحیت مساوی است، چراکه هر دو انسان اند و برخوردار از حق حیات که در این صورت، مادر و پزشک در انتخاب یکی از دو طرف به حکم عقل مختارند. بنابراین، اگر برای نجات مادر، سقط جنین صورت پذیرد، مـسئولیت کیفری ندارند و از منظر شرعی گناهی مرتکب نشده اند. احتمال دوم این است که گفته شود حفظ جان مادر دارای اهمیت بیشتری است، چرا که اگر مادر حفظ نشود، چه بسا جنین جان به سلامت نبرد و از اینرو، حیات مادر قطعی تر از حیات جنین است؛ مادر انسانی است بالفعل و دارای استعدادها و قابلیت های بالفعل، اما جنین بالقوه انسان محسوب می شود. بنابراین، اگر گفته نشود که قطعاً نجات جان مادر از اهمیت بیشتری برخوردار است، دست‌کم می توان ادعا نمود که احتمالاً نجات جان مادر از نجات جان جنین با اهمیت تر است که همین مقدار هم برای ترجیح مادر بر جنین کافی است. نظریه سوم: برخی از علمای اسلام معتقدند که به محض وجود حالت تزاحم و علم به اینکه نمی توان هر دو را نجات داد، نمی توان اقدام به سـقط جنین نمود، بلکه بخاطر اهمیت والای جان آدمی، هر چند هنوز به مرحله حیاتِ مستقل نرسیده باشد، باید تا آخرین لحظه، امکان حفـظ هردو صبر کرد و آخرین تلاش ها برای نجات هردو به عمل آورد. آنگاه در صورت یأس از نجات هردو، جنین را برای نجات جان مادر سقط نمود. به هر روی، آنچه درفقهاسلامیاصل و اساس است، اصلِبرحرمتسقطاست،امادرشرایطاضطراری،قاعده «الضروراتتبیحالمحظورات»اجازهمیدهددرصورتتهدیدجانمادر،سقطمجازباشد. قاعده دیگر قاعده «اهمومهم» است. این قاعدهنیزحکممیکندکهوقتیمیاندوارزشتعارضوجوددارد،باید در موارد تزاحم،اهم (حیاتمادر)برمهم (جنین) ترجیحدادهشود. بر این اساس، به طور کلی نگرش غالب این است که درچنینشرایطیبایدمیاندوارزشتزاحمیافتهتصمیمگرفت: حیاتبالفعلمادروحیاتبالقوهجنین.در این باره، درفقه، عموماً استدلال شده است کهحیاتبالفعلارزشبالاتریدارد. ازاینرو،اگرمرگمادرقطعییاقریبالوقوعباشد،فقهاجوازسقطرامیپذیرند،بهویژهپیشازولوجروح. رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در ادامه حق بر حیات مادر و جنین در دوراهی اخلاقی را از منظر حقوق پزشکی مورد بررسی قرارداد و افزود: ماده ۵۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مقرر می دارد:«سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.» بر اساس همین ماده، مادر در برخی موارد و طی شرایطی خاص می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم کند. نخست، در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌‌ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد؛ دوم، در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است؛ سوم، چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود: -رضایت مادر - وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر - وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است - فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر - فقدان نشانه‌‌ها و امارات ولوج روح - کمتر از چهار ماه بودنِ سن جنین. دکتر عباسی در جمع بندی نظرات خود تأکید کرد: وجهمشترکهرسه رویکرد فلسفی، اخلاق پزشکی و نیز نظام فقهی و حقوقیایناستکهدرصورتتهدیدجانمادر،نجاتاواولویتدارد.درنتیجه،درنقطهتلاقیفلسفه،اخلاقوفقه،یکاصلمشترکپدیدارمیشود: «نجاتجانمادردرتعارضبابقایجنین،از منظر اخلاقی، پزشکی و فقهی-حقوقی نسبت به سقط جنیناولویتدارد». بر این اساس، بیشترِ راه حل های به دست داده‌شده برای حل دوراهی اخلاقیِ حفظ حیات جنین از یکسو و حفظ حیات مادر از سوی دیگر (در مواقعی که وجود جنین حیات مادر را به خطر می اندازد یا عدم سقط آن موجب مرگ هر دو می شود)، ناظر به حفظ حیات مادر است. مادر یا پزشکِ معالج در این قبیل موارد با یک دوراهی اخلاقی روبه رو و ناگزیر به تصمیم اند: یا باید جنین سقط شود و مادر زنده بماند یا اینکه با حفظ جنین، هردو کشته شوند. تصمیم گیری در این مورد، بسته به تصمیمی است که عاملِ اخلاقیِ مواجه با این دست دوراهی ها می گیرد.
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست‌های علمی کرامت انسانی با محوریت فلسفه حقوق ؛ نشست هفته بیست و هشتم؛ نظام حقوقی در ترازوی عقل (۷۸)
| تاریخ ارسال: 1404/8/3 |
سلسله نشست‌های علمی کرامت انسانی با محوریت فلسفه حقوق؛ نشست هفته بیست و هشتم؛ فلسفه حقوق برای حقوقدانان؛ نظام حقوقی در ترازوی عقل (۷۸)
با سخنرانی دکتر محمدجواد شریعت باقری -رییس مدرسه حکمت و فلسفه اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی
زمان: یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ - مکان: مجمع فلاسفه ایران.
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست‌های علمی کرامت انسانی ؛ نشست هفته چهل و دوم (۷۷) ذکر جمیل سعدی
| تاریخ ارسال: 1404/8/3 |
سلسله نشست‌های علمی کرامت انسانی ؛ نشست هفته چهل و دوم (۷۷) ذکر جمیل سعدی
با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر نقویان -رییس مدرسه اخلاق و معنویت اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی
زمان: یکشنبه ۴ آّبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ - مکان: مجمع فلاسفه ایران.
سهم خواری در پزشکی پدیده شومی است که تار و پود جامعه پزشکی را فروریخته است
| تاریخ ارسال: 1404/8/3 |
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در همایش سالانه اخلاق پزشکی: سهم خواری در پزشکی پدیده شومی است که تار و پود جامعه پزشکی را فروریخته و رابطه مستحکم پزشک و بیمار را خدشه دار می کند. دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران که در همایش سالیانه اخلاق پزشکی انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران در دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی سخن می گفت با اشار به وضع واژه سهم خواری در برابر واژگان fee Spiliting , fee Shairing تأکید کرد در سال ۱۳۸۹ که سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در زمینه حقوق بیماران را با حضور هزار نفر میهمان داخلی و خارجی در کیش برگزار کردیم یکی از محورهای کنگره را سهم خواری در پزشکی گذاشته بودیم یکی از رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی به من مراجعه کرده و گفتند ممکن است این واژه را عوض کنید گفتم چرا گفتند برای اینکه سهم خواری برای پزشکان و جامعه پزشکی خیلی توهین آمیز است گفتم واقعاً اگر اینگونه است من این کنگره را تعطیل می کنم و تأکید نمودم که اگر یک واژه اینقدر بتواند تأثیرگذار باشد که پزشکی احساس کند که سهم خواری درپزشکی اینقدر شنائت دارد که همانند رباخواری و رشوه خواری است ما به رسالت خود دست یافته ایم و باید تأکید نمایم که خوشبختانه این واژه و اصطلاح اکنون جایگاه خود را از منظر اخلاقی و حقوق پزشکی یافته است و این همایش هم یکی از محورهای همایش را سهم خواری در پزشکی نام نهاده است. بنابراین، واکاوی معضل سهم خواری در پزشکی تنها از یک منظر، تصویری ناقص و ناکارآمد ارائه خواهد داد و نیاز است برای درک اهمیت و آثار آن به منظور تجهیز نظام سلامت برای مقابله با این پدیده نگاهی چندوجهی به سهم خواری در پزشکی داشت. لذا باید ملاحظات فقهی، حقوقی، اخلاقی و جامعه‌شناختی، زوایای پنهان و پیدای پدیده سهم‌خوری را واکاوی نموده و با ارائه تحلیلی نظام‌مند، گامی در جهت تبیین راهکارهایی برای صیانت از حرمت جامعه پزشکی و حقوق ذی‌نفعان نظام سلامت برداریم. سهم‌خواری به عنوان یکی از مصادیق بارز تعارض منافع در نظام سلامت، به عمل دریافت هرگونه پاداش، کمیسیون و هزینه مالی مستقیم یا غیرمستقیم توسط پزشک بابت ارجاع بیمار به همکاران پزشکی، مراکز تشخیصی، درمانی یا ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و همچنین خودارجاعی های غیرضروری همه شاغلین حرفه های پزشکی، اطلاق می‌گردد. این اقدام، مبتنی بر ارجاعات غیرضروری و فاقد توجیه پزشکی است و ذاتاً با اخلاق حرفه‌ای و اصول مراقبت مبتنی بر شواهد در تعارض قرار دارد. سهم‌خواری در پزشکی صرفاً محدود به پرداخت‌های نقدی یا هدایا و در چارچوب روابط پزشکان نیست، بلکه شبکه‌ای پیچیده از روابط مالی، صنفی و سازمانی را شامل می‌شود که در تمام سطوح نظام سلامت و نهادهای مرتبط با آن، از تعاملات پزشکان و بیماران تا ساختارهای نهادی و شرکت‌های دارویی ، قابل مشاهده است. بنابراین مصادیق مختلفی بر اساس معیارها و عناصر تعریف سهم خواری که شامل ۱. وجود رابطه مالی پنهان یا غیرمستقیم، ۲. وابستگی این رابطه به ارجاع بیمار یا تصمیمات درمانی و ۳. تأثیرگذاری احتمالی بر تصمیم‌گیری حرفه‌ای پزشکی به ضرر منافع بیمار، می شوند، قابل شمارش است. بنابراین مصادیق سهم خواری در پزشکی را میتوان اینگونه تصویر کرد: -دریافت مستقیم وجه در ازای ارجاع بیمار برای مداوا یا عمل جراحی. -پرداخت پول یا هدیه از سوی آزمایشگاه‌ها، مراکز رادیولوژی و مؤسسات پزشکی به پزشکان ارجاع‌دهنده. -ارائه خدمات رایگان به بستگان پزشک توسط مراکزی که بیماران به آن‌ها ارجاع می‌شوند. -سهیم شدن در درآمد پزشکان همکار یا مستأجران در ساختمان‌های پزشکان بر اساس تعداد بیماران ارجاعی. -دریافت امتیازات مالی یا غیرمالی از شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در قبال نسخه‌نویسی داروهای گران‌قیمت یا توصیه محصولات خاص (امتیازاتی نظیر سفر علمی و سیاحتی، حمایت از کنگره‌ها، هدایای ویژه). -پرداخت مبالغ اضافی به آمبولانس‌ها برای انتقال و ارجاع بیماران به مراکز خاص. -اعطای پول، هدیه یا امتیازات به پرستاران، تکنسین‌ها و کارکنان بیمارستان در ازای هدایت بیماران به پزشک خاص. -ارجاع بیماران به بیمارستان‌ها یا مراکزی که پزشک در آن‌ها سهام‌دار است به‌منظور افزایش منافع شخصی. -عدم ارجاع آگاهانه بیمار به پزشک متخصص‌تر در موارد نیاز، با انگیزه حفظ منافع مالی یا صنفی. -ملاحظات صنفی و تعارفات همکارانه که به پنهان‌سازی اطلاعات از بیمار و تضییع حق انتخاب او منجر می‌شود. -پرداخت درصدی از حق‌الزحمه به واسطه‌ها و آژانس‌ها در قبال معرفی بیماران خارجی. می دانیم حرفه پزشکی و طبابت در طول تاریخ بر پایه‌ی اعتماد و اخلاق استوار بوده است، اما برخی انحرافات این بنیان مقدس را با چالش ها و تبعات جدی مواجه مینماید. پدیده سهم‌خواری در پزشکی، به عنوان یکی از مصادیق بارز تعارض منافع، انحرافی پیچیده و چندبعدی است که کیفیات بنیادین رابطه پزشک و بیمار را با تهدیدی عمیق مواجه ساخته است. این رفتار که در قالب دریافت های مالی غیرموجه (از حیث قانونی و اخلاقی) از بیماران برای ارجاعات یا خدمات پزشکی تجلی می‌یابد، نه تنها خطوط قرمز اخلاق حرفه‌ای را نقض می‌کند، بلکه به طور مستقیم در تقابل با موازین فقهی و اصول حقوقی قرار دارد. از منظر جامعه‌شناختی نیز، این پدیده موجبات فرسایش شدید «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» را فراهم می‌آورد که سنگ بنای نظام سلامت در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. سهم‌خواری، حق انتخاب آگاهانه و تصمیم‌گیری مستقل بیمار را به شدت نقض می‌کند. هنگامی که پزشک، بیمار را نه بر اساس صلاحیت تخصصی یک همکار یا کیفیت خدمات یک آزمایشگاه، بلکه بر اساس «منافع مالی مستقیم یا غیرمستقیم پنهان» خود، وی را به مرکزی ارجاع می‌دهد، در واقع اطلاعات ضروری را از بیمار مخفی می‌کند. این عمل، رضایت آگاهانه را مخدوش می کند، زیرا بیمار در فضایی از فریب و عدم شفافیت، تصمیم می‌گیرد. بنابراین، در چنین شرایطی استقلال و حق حاکمیت بیمار بر بدن و درمان خود، قربانی منفعت طلبی پزشک می‌شود. از طرفی وظیفه پزشک در به حداکثر رساندن منفعت بیمار و اقدام به نفع او خلاصه می شود، در سهم‌خواری به طور مستقیم نقض می‌گردد. تصمیم‌گیری پزشک دیگر یکسره در خدمت منفعت بیمار نیست، بلکه تحت تأثیر یک منفعت رقابتی (منفعت بیمار در مقابل منفعت پزشک) قرار می‌گیرد. این تعارض منافع، ممکن است منجر به ارجاعات غیرضروری، انجام آزمایش‌های زائد یا حتی انتخاب روش‌های درمانی پرهزینه‌تر و کم‌سودتر برای بیمار شود. در چنین شرایطی، پزشک از ایفای نقش خود به عنوان مدافع اصلی سلامت بیمار بازمی‌ماند. رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جمع بندی سخنان خود گفت: پدیده سهم خواری در پزشکی یک امر غیر اخلاقی، رفتاری غیرقانونی و عملی غیر شرعی است و از منظر جامعه شناختی سرمایه اجتماعی را رو به اضمحلال می برد و رابطه مستحکم بین پزشک و بیمار را فرو می ریزد و نظام سلامت را با چالشی جدی مواجه می سازد.
هشدار رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران نسبت به جذب بی رویه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد حقوق پزشکی
| تاریخ ارسال: 1404/8/3 |
هشدار رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران نسبت به جذب بی رویه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد حقوق پزشکی دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رییس شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی حقوق پزشکی کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به جذب بی رویه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد حقوق پزشکی هشدار داد و تأکید کرد در حال حاضر هزاران نفر فارغ التحصیل یا دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق پزشکی داریم که کیفیت این رشته را تحت الشعاع و آینده شغلی فارغ التحصیلان این رشته را در معرض خطر قرار می دهد. وی به جذب دانشجو در برخی واحدهای دنشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق پزشکی اشاره کرد که حتی یک نفر عضو هیأت علمی حقوقدان ندارند و در واحدهای دیگر هم صاحب نظر این حوزه نیستند. دکتر عباسی به برخی مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت هر چند از سالها قبل برای عضویت در کمیته های اخلاق درپژوهش و کمیته های اخلاق بالینی مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی سراسر کشور پیش بینی کرده ایم که یکی از اعضای این کمیته ها باید حقوقدان پزشکی باشد ولی متأسفانه باید گفت که حتی یک نفر هم از فارغ التحصیلان حقوق پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی جذب نشده که از وجود این افراد برای عضویت در کمیته های مزبور بهره گیری شود و این امر دغدغه فکری ما را مضاعف می کند. وی یکی از راهبردهای برون رفت از این وضعیت را برنامه ریزی جهت اعطای وکالت تخصصی حقوق پزشکی به فارغ التحصیلان این رشته عنوان کرد و افزود از یکسال قبل به همت کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشگاه علمی کاربردی کانون این موضوع را دردستور کار قرار داده ایم و خوشبختانه با تصویب دستورالمعل این حوزه اکنون کانون وکلای دادگستری مرکز می تواند نسبت به جذب وکلای تخصصی حقوق پزشکی و اعطای پروانه به آنان همت گمارد. رییس شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی حقوق پزشکی کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن تشکر و قدردانی از رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و رییس دانشگاه علمی کاربردی کانون و همکارانشان با توجه به ویژگی های خاص علوم پزشکی و پیچیدگی های دعاوی پزشکی تأکید کرد اکنون نگران نوعی ناترازی در رشته حقوق پزشکی در میان وکلا و قضات رسیدگی کننده به دعاوی پزشکی در دادگستری ها هستیم زیرا فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگر غیر از دانشگاه علوم قضایی جذب دستگاه قضا برای قضاوت نمی شوند و از طرفی علیرغم تهیه و تدوین کریکولوم و برنامه آموزشی کارشناسی ارشد حقوق پزشکی از سال ۱۳۸۶ و ارائه آن به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و پیگیری های لازم متأسفانه تاکنون نسبت به جذب قاضی برای این رشته تخصصی در دستگاه قضایی اقدامی صورت نگرفته است؛ این در حالی است که رییس اسبق دستگاه قضا- مرحوم آیه الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه در جلسه افتتاحیه نخستین کنگره بین المللی حقوق پزشکی که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار کردیم فرمودند بزودی رشته کارشناسی ارشد حقوق پزشکی برای تربیت قضات متخصص این حوزه راه اندازی خواهد شد. رییس انجمن حقوق پزشکی ایران دغدغه خود از ناترازی در این حوزه را اینگونه عنوان کرد که در دو سوی میز قضا، وکلای متخصصی هستند که با زوایای مختلف دعاوی پزشکی آشنا هستند و در آن سوی میز قضاتی که تخصص و اشراف کاملی نسبت به این حوزه های تخصصی ندارند؛ آنچه در این میان موجب نگرانی است نادیده انگاشتن حقوق بیماران و یا پزشکان و صاحبان حرف پزشکی است که در کشاکش دعاوی پزشکی و پیچیده حوزه های درمانی ممکن است حقوق آنان تضییع گردد. رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه افزود از سال ۱۳۹۲ کریکولوم و برنامه آموزشی دورههای Ph.D حقوق سلامت و حقوق پزشکی را تهیه و تدوین کردهایم که Ph.D دوره حقوق سلامت مراحل پایانی خود را میگذراند و امیدورایم که بزودی تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود.
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران خواستار جذب فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد حقوق پزشکی برای دوره Ph.Dاخلاق پزشکی شد.
دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در حاشیه برگزاری نخستین همایش سالانه انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، با اشاره به کثرت فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد حقوق پزشکی و انطباق رشته آنان با دوره Ph.Dاخلاق پزشکی از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست نسبت به جذب فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد حقوق پزشکی برای دوره Ph.D اخلاق پزشکی همت گمارند. وی به تجربه ناموفق وزارت بهداشت در جذب فارغ التحصیلان پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی برای دوره Ph.D اخلاق پزشکی اشاره کرد و گفت در زمان تصویب رشته Ph.D اخللاق پزشکی اینجانب بر این نکته تأکید داشتم که شما نمی توانید رشته اخلاق پزشکی که ازحوزه های میان رشته ای است از صاحبان اصلی آن بگیرید و صرفاً به جذب دانشجو در رشته های پزشکی همت گمارید که با مبانی این رشته آشنایی ندارند. جذب چند دوره دانشجو در این رشته از میان فارغ التحصیلان رشته های پزشکی ( دکترای حرفه ای پزشکی عمومی، دارو سازی و دندانپزشکی) و عدم استقبال از آن اصرار صاحبان نظران حوزه های پزشکی در زمان تصویب این رشته و تأکید بر اینکه کسی باید اخلاق پزشکی بخواند که بالین بیمار را لمس کرده باشد با ناکامی مواجه ساخت. عضو پیشین هیأت بورد اخلاق پزشکی وزارت بهداشت افزود هنگام مصاحبه در سال دوم هیأت بورد برای جذب دانشجوی اخلاق پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و شیراز که برای پانزده نفر اعلام ظرفیت کرده بودند تنها هشت نفر داوطلب به مرحله مصاحبه راه یافته بودند که معاون آموزشی وقت وزیر بهداشت در جلسه هیأت بورد اعلام کردند که نتیجه ای بر مصاحبه شما مترتب نیست و این هشت نفر همه قبولند زیرا اعلام ظرفیت پانزده نفر است و این ریزش مستمر ادامه داشت تا اینکه در سال های اخیر دیگر داوطلبی از جامعه پزشکی برای گذرانیدن این دوره وجود ندارد. این در حالی است که اگر برنامه ریزان وقت اجازه می دادند که علاوه بر فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، از رشته های علوم انسانی نظیر حقوق، فقه، معارف اسلامی، فلسفه هم داوطلبان اخلاق پزشکی جذب شوند. اکنون با چنین چالشی مواجه نبودیم. رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه هم اکنون هزاران نفر فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد حقوق پزشکی یا دانشجوی شاغل به تحصیل در این زمینه داریم جذب فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد حقوق پزشکی را بهترین گزینه برای دوره Ph.D اخلاق پزشکی عنوان کرد و افزود مزید بر علت تصویب آیین نامه های کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و کمیته های اخلاق بالینی مراکز درمانی است که پیش بینی کرده ایم در این کمیته ها علاوه بر متخصص اخلاق پزشکی یکی از اعضای این کمیته ها باید حقوقدان پزشکی باشد. هم اکنون هزاران کمیته اخلاق در پژوهش و کمیته اخلاق بالینی در سراسر کشور راه اندازی شده و به ضرس قاطع می توان گفت که حتی یک نفر فارغ التحصیل حقوق پزشکی برای عضویت در این کمیته ها بکار گرفته نشده است. رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خواست برای مدیریت و کارشناسی دفاتر حقوقی دانشگاه ها، عضویت کمیته های اخلاق در پژوهش و اخلاق بالینی، مدیریت و کارشناسی و مشاوره حقوقی بیمارستان ها و مراکز درمانی نسبت به جذب فارغ التحصیلان حقوق پزشکی که صاحب نظر این حوزه هستند همت گمارند.
قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تأثیری بر سقط درمانی نداشته است.
| تاریخ ارسال: 1404/8/3 |
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در همایش سالانه اخلاق پزشکی: آمارها نشان می دهد قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تأثیری بر سقط درمانی نداشته است. دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در پانل تخصصی حمایت خانواده و جوانی جمعیت همایش سالانه اخلاق پزشکی انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران که در روز پنجشنبه بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه آمارهای رسمی نشان می دهد چهار سال اجرای قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تأثیری بر نرخ سقط درمانی نداشته است تأکید کرد بنظر می رسد ما دچار یک انحراف اساسی در حوزه سیاست جنایی حاکم بر سقط جنین جنایی و سیاست ورزی در زمینه سقط درمانی شده ایم. آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می دهد که ما سالانه بین سیصد هزار تا سیصد و سی هزار مورد سقط طبیعی یا خود بخودی داریم که اجتناب ناپذیراست و برای آن کاری نمی توان کرد و براساس آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی و کمیته ملی سقط درمانی سالانه بطور میانگین ده هزار مورد سقط درمانی داریم که این آمار چه قبل از تصویب قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت و چه پس از آن تأثیری در نرخ سقط درمانی نداشته است. اما نکته اساسی اینجاست که متأسفانه آمارهای غیررسمی حکایت از پانصد تا هشتصد هزار مورد سقط جنین جنایی در کشور انجام می شود که هیچ برنامه ای برای آن نداریم؛ بعبارتی قانونگذار ما که باید سیاست جنایی حاکم بر سقط جنین جنایی را وضع و آن را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها ابلاغ کند متأسفانه در ماده ۵۷ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت این مهم را به قوه قضائیه سپرده که این قوه با همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاه های ذیربط طی دستورالعملی سیاست جنایی مقابله با سقط جنین جنایی را وضع و به مورد اجرا گذارد. همه حقوقدانان، جرمشناسان و متخصصان علوم جنایی می دانند که تصویب سیاست جنایی حاکم بر یک موضوع از شئونات کار تقنینی است نه قضایی و اجرایی اگر قانونگذار اصلاح آیین نامه قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ یا وضع آیین نامه ای جدید بر اساس یک ماده قانونی را به وزارت بهداشت و قوه قضائیه محول می نمود و بجای دهها ماده در راستای سقط درمانی در قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت دهها ماده را به سیاست جنایی حاکم بر سقط جنین جنایی اختصاص می داد در سمت درست تاریخ ایستاده بود و وظیفه ذاتی خود را بخوبی انجام داده بود نه اینکه با تصویب قانونی که اشتباهات آن کم نیست راهبردی را ترسیم کند که نه تنها اثری بر آن مترتب نیست بلکه افکار و اندیشه ها و سرمایه ها را به سمت و سویی سوق دهد که نتیجه ای به همراه نداشته باشد و همه نیروهای خدوم و تأثیرگذاری که باید وقت و انرژی خود را به پیشگیری از سقط جنین جنایی معطوف دارند به مباحثی چون غربالگری، اظهارنظرهای بی حاصل و دعواهای جناحی اختصاص دهند. سئوال ما از بانیان این لایحه این است که چقدر سرمایه های ملی در زمینه سقط درمانی هزینه شده که اثری بر آن مترتب نبوده در حالیکه بیش از پانصد هزار مورد سقط جنین جنایی در کشور انجام می شود و هیچ اقدام مثبتی در این راستا صورت نگرفته است. البته قوه قضائیه به تکلیف خود در اجرای ماده ۵۷ مبنی بر تصویب دستورالعمل سقط جنین جنایی عمل نموده است اما آیا تصویب چنین موضوعی مهم و چند وجهی از شئونات کار قضایی است یا تقنینی؟! و جالب اینجاست که یک طرح تحقیقاتی ملی و مهم که توسط جمعی از اندیشمندان حوزه های مختلف در زمینه پیشگیری از سقط جنین جنایی و بررسی آن از منظر فقهی، حقوقی، اخلاقی، جرمشناسی، جامعه شناختی و روان شناختی در پرتو مطالعه تطبیقی که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه هم رسیده و در راستای برنامه های راهبردی وزارت بهداشت است در یکسال گذشته بر زمین مانده و حمایتی از آن بعمل نیامده است؛ البته مخاطبان سخنان اینجانب توجه دارند که حقیر سالهاست در زمینه حمایت از جنین از منظر فقهی، حقوقی و اخلاقی کار کرده ام و کتاب جامعی در زمبنه مطالعه تطبیی سقط جنین تألیف و منتشر کرده ام. چند ماه قبل هم در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام مقاله جنین به مثابه کودک ارائه کرده ام و در پژوهشگاه قوه قضائیه حدود ده نشست تخصصی و یک همایش ملی برای بیش از سیصد نفر از قضات و متخصصان پزشکی قانونی عضو کمیته های تخصصی سقط درمانی سراسر کشور برگزار کرده ایم و این سخنان را آگاهانه و با اطلاع کامل عرض می کنم که در این زمینه باید تغییر نگرشی اساسی صورت پذیرد به عنوان یک شهروند دغدغه مند در زمینه جمعیت و نرخ پایین زاد و ولد تأکید می کنم که متأسفانه نرخ سقط جنین خود بخودی، درمانی و جنایی در کشور ما تقریباً با نرخ زاد و ولد برابری می کند و این خطری بزرگ و یک بحران سترگ اجتماعی است که باید زنگ خطر را به حساب در آورد و سیاست های نادرست گذشته را اصلاح کرد و راهی برای برون رفت از این وضعیت یافت. سالها قبل مقاله ای از استادم مرحوم دلماس مارتی- استاد دانشگاه سوربن تحت عنوان "حقوق بشر؛ نه بشر و نه حقوق" ترجمه و در فصلنامه حقوق اساسی منتشر کردم. به مثابه آن سخن می گویم که قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت نه در حمایت از خانواده تأثیر شگرفی داشته و نه تأثیری بر جوانی جمعیت. ما نیازمند بازبینی اساسی در این قانون و تغییر سیاست های راهبردی و برنامه های اجرایی حود در این زمینه هستیم.
پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی برگزار می کند:
پنجمین پیش نشست: حق بر حیات مادر یا جنین؟
تحلیل یک دو راهی اخلاقی
با سخنرانی جناب آقای دکتر محمود عباسی- استاد و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و رییس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی.
زمان: یک شنبه ۴ آبان ۱۴۰۴- ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
مکان: قم پردیسان- انتها بلوار دانشگاه- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - طبقه دوم- تالار شهید سلیمانی.
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی ؛ نشست شصت و هفتم ؛ وبینار حقوق سلامت زنان
| تاریخ ارسال: 1404/7/28 |
سلسله نشست‌های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی ؛ نشست شصت و هفتم با عنوان «حقوق سلامت زنان» با تدریس جناب آقای دکتر محمود عباسی، حجت الاسلام و المسلمین ناصر نقویان، سرکار خانم دکتر مریم سادات محقق داماد و سرکار خانم دکتر نفیسه ستایش
به صورت وبینار در روز سه شنبه به تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ برگزار می‌گردد.
محل برگزاری: تهران- حیابان ولیعصر (عج) نرسیده به توانیر- کوچه شمس- پلاک ۸- طبقه اول- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی.
لینک برنامه:https://skyroom.online/ch/mts_sbu/webinar
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست‌های علمی کرامت انسانی ؛ نشست هفته چهل و یکم (۷۶) ذکر جمیل سعدی
| تاریخ ارسال: 1404/7/26 |
سلسله نشست‌های علمی کرامت انسانی ؛ نشست هفته چهل و یکم (۷۶) ذکر جمیل سعدی
با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر نقویان -رییس مدرسه اخلاق و معنویت اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی
زمان: یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ - مکان: مجمع فلاسفه ایران.
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی ؛ نشست شصت و پنجم ؛ حقوق و اخلاق عصب شناختی
| تاریخ ارسال: 1404/7/26 |
سلسله نشست‌های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی ؛ نشست شصت و پنجم با عنوان «حقوق و اخلاق عصب شناختی» با تدریس جناب آقای دکتر محمود عباسی و جناب آقای دکتر آرین پتفت به صورت وبینار در روز پنجشنبه به تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ برگزار می‌گردد.
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی ؛ نشست شصت و ششم ؛ حق بر سلامت کودکان
| تاریخ ارسال: 1404/7/26 |
سلسله نشست‌های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی ؛ نشست شصت و ششم با عنوان «حق بر سلامت کودکان» با تدریس جناب آقای دکتر محمود عباسی و جناب آقای دکتر آرین قاسمی به صورت وبینار در روز جمعه به تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ برگزار می‌گردد.
