رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران  در همایش سالانه اخلاق پزشکی:
سهم خواری در پزشکی پدیده شومی است که تار و پود جامعه پزشکی را فروریخته و رابطه مستحکم پزشک و بیمار را خدشه دار می کند.
دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران که در همایش سالیانه اخلاق پزشکی انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران در دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی سخن می گفت با اشار به وضع واژه سهم خواری در برابر واژگان fee Spiliting , fee Shairing تأکید کرد در سال ۱۳۸۹ که سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در زمینه حقوق بیماران را با حضور هزار نفر میهمان داخلی و خارجی در کیش برگزار کردیم یکی از محورهای کنگره را سهم خواری در پزشکی گذاشته بودیم یکی از رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی به من مراجعه کرده و گفتند ممکن است این واژه را عوض کنید گفتم چرا گفتند برای اینکه سهم خواری برای پزشکان و جامعه پزشکی خیلی توهین آمیز است گفتم واقعاً اگر اینگونه است من این کنگره را تعطیل می کنم و تأکید نمودم که اگر یک واژه اینقدر بتواند تأثیرگذار باشد که پزشکی احساس کند که سهم خواری در پزشکی اینقدر شنائت دارد که همانند رباخواری و رشوه خواری است ما به رسالت خود دست یافته ایم و باید تأکید نمایم که خوشبختانه این واژه و اصطلاح اکنون جایگاه خود را از منظر اخلاقی و حقوق پزشکی یافته است و این همایش هم یکی از محورهای همایش را سهم خواری در پزشکی نام نهاده است. بنابراین، واکاوی معضل سهم خواری در پزشکی تنها از یک منظر، تصویری ناقص و ناکارآمد ارائه خواهد داد و نیاز است برای درک اهمیت و آثار آن به منظور تجهیز نظام سلامت برای مقابله با این پدیده نگاهی چندوجهی به سهم خواری در پزشکی داشت. لذا باید ملاحظات فقهی، حقوقی، اخلاقی و جامعه‌شناختی، زوایای پنهان و پیدای پدیده سهم‌خوری را واکاوی نموده و با ارائه تحلیلی نظام‌مند، گامی در جهت تبیین راهکارهایی برای صیانت از حرمت جامعه پزشکی و حقوق ذی‌نفعان نظام سلامت برداریم.
سهم‌خواری به عنوان یکی از مصادیق بارز تعارض منافع در نظام سلامت، به عمل دریافت هرگونه پاداش، کمیسیون و هزینه مالی مستقیم یا غیرمستقیم توسط پزشک بابت ارجاع بیمار به همکاران پزشکی، مراکز تشخیصی، درمانی یا ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و همچنین خودارجاعی های غیرضروری همه شاغلین حرفه های پزشکی، اطلاق می‌گردد. این اقدام، مبتنی بر ارجاعات غیرضروری و فاقد توجیه پزشکی است و ذاتاً با اخلاق حرفه‌ای و اصول مراقبت مبتنی بر شواهد در تعارض قرار دارد.
سهم‌خواری در پزشکی صرفاً محدود به پرداخت‌های نقدی یا هدایا و در چارچوب روابط پزشکان نیست، بلکه شبکه‌ای پیچیده از روابط مالی، صنفی و سازمانی را شامل می‌شود که در تمام سطوح نظام سلامت و نهادهای مرتبط با آن، از تعاملات پزشکان و بیماران تا ساختارهای نهادی و شرکت‌های دارویی ، قابل مشاهده است. بنابراین مصادیق مختلفی بر اساس معیارها و عناصر تعریف سهم خواری که شامل ۱. وجود رابطه مالی پنهان یا غیرمستقیم، ۲. وابستگی این رابطه به ارجاع بیمار یا تصمیمات درمانی و ۳. تأثیرگذاری احتمالی بر تصمیم‌گیری حرفه‌ای پزشکی به ضرر منافع بیمار، می شوند، قابل شمارش است. بنابراین مصادیق سهم خواری در پزشکی را   می­توان اینگونه تصویر کرد:
-دریافت مستقیم وجه در ازای ارجاع بیمار برای مداوا یا عمل جراحی.
-پرداخت پول یا هدیه از سوی آزمایشگاه‌ها، مراکز رادیولوژی و مؤسسات پزشکی به پزشکان ارجاع‌دهنده.
-ارائه خدمات رایگان به بستگان پزشک توسط مراکزی که بیماران به آن‌ها ارجاع می‌شوند.
-سهیم شدن در درآمد پزشکان همکار یا مستأجران در ساختمان‌های پزشکان بر اساس تعداد بیماران ارجاعی.
-دریافت امتیازات مالی یا غیرمالی از شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در قبال نسخه‌نویسی داروهای گران‌قیمت یا توصیه محصولات خاص (امتیازاتی نظیر سفر علمی و سیاحتی، حمایت از کنگره‌ها، هدایای ویژه).
-پرداخت مبالغ اضافی به آمبولانس‌ها برای انتقال و ارجاع بیماران به مراکز خاص.
-اعطای پول، هدیه یا امتیازات به پرستاران، تکنسین‌ها و کارکنان بیمارستان در ازای هدایت بیماران به پزشک خاص.
-ارجاع بیماران به بیمارستان‌ها یا مراکزی که پزشک در آن‌ها سهام‌دار است به‌منظور افزایش منافع شخصی.
-عدم ارجاع آگاهانه بیمار به پزشک متخصص‌تر در موارد نیاز، با انگیزه حفظ منافع مالی یا صنفی.
-ملاحظات صنفی و تعارفات همکارانه که به پنهان‌سازی اطلاعات از بیمار و تضییع حق انتخاب او منجر می‌شود.
-پرداخت درصدی از حق‌الزحمه به واسطه‌ها و آژانس‌ها در قبال معرفی بیماران خارجی.
می دانیم حرفه پزشکی و طبابت در طول تاریخ بر پایه‌ی اعتماد و اخلاق استوار بوده است، اما برخی انحرافات این بنیان مقدس را با چالش ها و تبعات جدی مواجه می­نماید. پدیده سهم‌خواری در پزشکی، به عنوان یکی از مصادیق بارز تعارض منافع، انحرافی پیچیده و چندبعدی است که کیفیات بنیادین رابطه پزشک و بیمار را با تهدیدی عمیق مواجه ساخته است. این رفتار که در قالب دریافت های مالی غیرموجه (از حیث قانونی و اخلاقی) از بیماران برای ارجاعات یا خدمات پزشکی تجلی می‌یابد، نه تنها خطوط قرمز اخلاق حرفه‌ای را نقض می‌کند، بلکه به طور مستقیم در تقابل با موازین فقهی و اصول حقوقی قرار دارد. از منظر جامعه‌شناختی نیز، این پدیده موجبات فرسایش شدید «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» را فراهم می‌آورد که سنگ بنای نظام سلامت در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود.
سهم‌خواری، حق انتخاب آگاهانه و تصمیم‌گیری مستقل بیمار را به شدت نقض می‌کند. هنگامی که پزشک، بیمار را نه بر اساس صلاحیت تخصصی یک همکار یا کیفیت خدمات یک آزمایشگاه، بلکه بر اساس «منافع مالی مستقیم یا غیرمستقیم پنهان» خود، وی را به مرکزی ارجاع می‌دهد، در واقع اطلاعات ضروری را از بیمار مخفی می‌کند. این عمل، رضایت آگاهانه را مخدوش می کند، زیرا بیمار در فضایی از فریب و عدم شفافیت، تصمیم می‌گیرد. بنابراین، در چنین شرایطی استقلال و حق حاکمیت بیمار بر بدن و درمان خود، قربانی منفعت طلبی پزشک می‌شود.
از طرفی وظیفه پزشک در به حداکثر رساندن منفعت بیمار و اقدام به نفع او خلاصه می شود، در سهم‌خواری به طور مستقیم نقض می‌گردد. تصمیم‌گیری پزشک دیگر یکسره در خدمت منفعت بیمار نیست، بلکه تحت تأثیر یک منفعت رقابتی (منفعت بیمار در مقابل منفعت پزشک) قرار می‌گیرد. این تعارض منافع، ممکن است منجر به ارجاعات غیرضروری، انجام آزمایش‌های زائد یا حتی انتخاب روش‌های درمانی پرهزینه‌تر و کم‌سودتر برای بیمار شود. در چنین شرایطی، پزشک از ایفای نقش خود به عنوان مدافع اصلی سلامت بیمار بازمی‌ماند.
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جمع بندی سخنان خود گفت: پدیده سهم خواری در پزشکی یک امر غیر اخلاقی، رفتاری غیرقانونی و عملی غیر شرعی است و از منظر جامعه شناختی سرمایه اجتماعی را رو به اضمحلال می برد و رابطه مستحکم بین پزشک و بیمار را فرو می ریزد و نظام سلامت را با چالشی جدی مواجه می سازد.
 

هشدار رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران نسبت به جذب بی رویه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد حقوق پزشکی
دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رییس شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی حقوق پزشکی کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به جذب بی رویه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد حقوق پزشکی هشدار داد و تأکید کرد در حال حاضر هزاران نفر  فارغ التحصیل یا دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حقوق پزشکی داریم که کیفیت این رشته را تحت الشعاع و آینده شغلی فارغ التحصیلان این رشته را در معرض خطر قرار می دهد. وی به جذب دانشجو در برخی واحدهای دنشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق پزشکی اشاره کرد که حتی یک نفر عضو هیأت علمی حقوقدان ندارند و در واحدهای دیگر هم صاحب نظر این حوزه نیستند.
دکتر عباسی به برخی مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت هر چند از سالها قبل برای عضویت در کمیته های اخلاق درپژوهش و کمیته های اخلاق بالینی مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی سراسر کشور پیش بینی کرده ایم که یکی از اعضای این کمیته ها باید حقوقدان پزشکی باشد ولی متأسفانه باید گفت که حتی یک نفر هم از فارغ التحصیلان حقوق پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی جذب نشده که از وجود این افراد برای عضویت در کمیته های مزبور بهره گیری شود و این امر دغدغه فکری ما را مضاعف می کند. وی یکی از راهبردهای برون رفت از این وضعیت را برنامه ریزی جهت اعطای وکالت تخصصی حقوق پزشکی به فارغ التحصیلان این رشته عنوان کرد و افزود از یکسال قبل به همت کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشگاه علمی کاربردی کانون این موضوع را دردستور کار قرار داده ایم و خوشبختانه با تصویب دستورالمعل این حوزه اکنون کانون وکلای دادگستری مرکز می تواند نسبت به جذب وکلای تخصصی حقوق پزشکی و اعطای پروانه به آنان همت گمارد.
رییس شورای سیاستگذاری وکالت تخصصی حقوق پزشکی کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن تشکر و قدردانی از رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و رییس دانشگاه علمی کاربردی کانون و همکارانشان با توجه به ویژگی های خاص علوم پزشکی و پیچیدگی های دعاوی پزشکی تأکید کرد اکنون نگران نوعی ناترازی در رشته حقوق پزشکی در میان وکلا و قضات رسیدگی کننده به دعاوی پزشکی در دادگستری ها هستیم زیرا فارغ التحصیلان دانشگاه های دیگر غیر از دانشگاه علوم قضایی جذب دستگاه قضا برای قضاوت نمی شوند و از طرفی علیرغم تهیه و تدوین کریکولوم و برنامه آموزشی کارشناسی ارشد حقوق پزشکی از سال ۱۳۸۶ و ارائه آن به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و پیگیری های لازم متأسفانه تاکنون نسبت به جذب قاضی برای این رشته تخصصی در دستگاه قضایی اقدامی صورت نگرفته است؛ این در حالی است که رییس اسبق دستگاه قضا- مرحوم آیه الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه در جلسه افتتاحیه نخستین کنگره بین المللی حقوق پزشکی که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار کردیم فرمودند بزودی رشته کارشناسی ارشد حقوق پزشکی برای تربیت قضات متخصص این حوزه راه اندازی خواهد شد. رییس انجمن حقوق پزشکی ایران دغدغه خود از ناترازی در این حوزه را اینگونه عنوان کرد که در دو سوی میز قضا، وکلای متخصصی هستند که با زوایای مختلف دعاوی پزشکی آشنا هستند و در آن سوی میز قضاتی که تخصص و اشراف کاملی نسبت به این حوزه های تخصصی ندارند؛ آنچه در این میان موجب نگرانی است نادیده انگاشتن حقوق بیماران و یا پزشکان و صاحبان حرف پزشکی است که در کشاکش دعاوی پزشکی و پیچیده حوزه های درمانی ممکن است حقوق آنان تضییع گردد.
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه افزود از سال ۱۳۹۲ کریکولوم و برنامه آموزشی دوره­های Ph.D حقوق سلامت و حقوق پزشکی را تهیه و تدوین کرده­ایم که Ph.D دوره حقوق سلامت مراحل پایانی خود را می­گذراند و امیدورایم که بزودی تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود.
 

                                                                                                  

                                                           مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران خواستار جذب فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد حقوق پزشکی برای دوره Ph.D اخلاق پزشکی شد.

دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در حاشیه برگزاری نخستین همایش سالانه انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، با اشاره به کثرت فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد حقوق پزشکی و انطباق رشته آنان با دوره Ph.D اخلاق پزشکی از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست نسبت به جذب فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد حقوق پزشکی برای دوره Ph.D اخلاق پزشکی همت گمارند. وی به تجربه ناموفق وزارت بهداشت در جذب فارغ التحصیلان پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی برای دوره Ph.D اخلاق پزشکی اشاره کرد و گفت در زمان تصویب رشته Ph.D اخللاق پزشکی اینجانب بر این نکته تأکید داشتم که شما نمی توانید رشته اخلاق پزشکی که ازحوزه های میان رشته ای است از صاحبان اصلی آن بگیرید و صرفاً به جذب دانشجو در رشته های پزشکی همت گمارید که با مبانی این رشته آشنایی ندارند. جذب چند دوره دانشجو در این رشته از میان فارغ التحصیلان رشته های پزشکی ( دکترای حرفه ای پزشکی عمومی،  دارو سازی و دندانپزشکی) و عدم استقبال از آن اصرار صاحبان نظران حوزه های پزشکی در زمان تصویب این رشته و تأکید بر اینکه کسی باید اخلاق پزشکی بخواند که بالین بیمار را لمس کرده باشد با ناکامی مواجه ساخت. عضو پیشین هیأت بورد اخلاق پزشکی وزارت بهداشت افزود هنگام مصاحبه در سال دوم هیأت بورد برای جذب دانشجوی اخلاق پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و شیراز که برای پانزده نفر اعلام ظرفیت کرده بودند تنها هشت نفر داوطلب به مرحله مصاحبه راه یافته بودند که معاون آموزشی وقت وزیر بهداشت در جلسه هیأت بورد اعلام کردند که نتیجه ای بر مصاحبه شما مترتب نیست و این هشت نفر همه قبولند زیرا اعلام ظرفیت پانزده نفر است و این ریزش مستمر ادامه داشت تا اینکه در سال های اخیر دیگر داوطلبی از جامعه پزشکی برای گذرانیدن این دوره وجود ندارد. این در حالی است که اگر برنامه ریزان وقت اجازه می دادند که علاوه بر فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، از رشته های علوم انسانی نظیر حقوق، فقه، معارف اسلامی، فلسفه هم داوطلبان اخلاق پزشکی جذب شوند. اکنون با چنین چالشی مواجه نبودیم.
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه هم اکنون هزاران نفر فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد حقوق پزشکی یا دانشجوی شاغل به تحصیل در این زمینه داریم جذب فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد حقوق پزشکی را بهترین گزینه برای دوره Ph.D اخلاق پزشکی عنوان کرد و افزود مزید بر علت تصویب آیین نامه های کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و کمیته های اخلاق بالینی مراکز درمانی است که پیش بینی کرده ایم در این کمیته ها علاوه بر متخصص اخلاق پزشکی یکی از اعضای این کمیته ها باید حقوقدان پزشکی باشد. هم اکنون هزاران کمیته اخلاق در پژوهش و کمیته اخلاق بالینی در سراسر کشور راه اندازی شده و به ضرس قاطع می توان گفت که حتی یک نفر فارغ التحصیل حقوق پزشکی برای عضویت در این کمیته ها بکار گرفته نشده است.
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خواست برای مدیریت و کارشناسی دفاتر حقوقی دانشگاه ها، عضویت کمیته های اخلاق در پژوهش و اخلاق بالینی، مدیریت و کارشناسی و مشاوره حقوقی بیمارستان ها و مراکز درمانی نسبت به جذب فارغ التحصیلان حقوق پزشکی که صاحب نظر این حوزه هستند همت گمارند.
 

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران  در همایش سالانه اخلاق پزشکی:
آمارها نشان می دهد قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تأثیری بر سقط درمانی نداشته است.
دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در پانل تخصصی حمایت خانواده و جوانی جمعیت همایش سالانه اخلاق پزشکی انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران که در روز پنجشنبه بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه آمارهای رسمی نشان می دهد چهار سال اجرای  قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تأثیری بر نرخ سقط درمانی نداشته است تأکید کرد بنظر می رسد ما دچار یک انحراف اساسی در حوزه سیاست جنایی حاکم بر سقط جنین جنایی و سیاست ورزی در زمینه سقط درمانی شده ایم. آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان  می دهد که ما سالانه بین سیصد هزار تا سیصد و سی هزار مورد سقط طبیعی یا خود بخودی داریم که اجتناب ناپذیراست و برای آن کاری نمی توان کرد و براساس آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی و کمیته ملی سقط درمانی سالانه بطور میانگین ده هزار مورد سقط درمانی داریم که این آمار چه قبل از تصویب قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت و چه پس از آن تأثیری در نرخ سقط درمانی نداشته است. اما نکته اساسی اینجاست که متأسفانه آمارهای غیررسمی حکایت از پانصد تا هشتصد هزار مورد سقط جنین جنایی در کشور انجام می شود که هیچ برنامه ای برای آن نداریم؛ بعبارتی قانونگذار ما که باید سیاست جنایی حاکم بر سقط جنین جنایی را وضع و آن را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها ابلاغ کند متأسفانه در ماده ۵۷ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت این مهم را به قوه قضائیه سپرده که این قوه با همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاه های ذیربط طی دستورالعملی سیاست جنایی مقابله با سقط جنین جنایی را وضع و به مورد اجرا گذارد. همه حقوقدانان، جرمشناسان و متخصصان علوم جنایی می دانند که تصویب سیاست جنایی حاکم بر یک موضوع از شئونات کار تقنینی است نه قضایی و اجرایی اگر قانونگذار اصلاح آیین نامه قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ یا وضع آیین نامه ای جدید بر اساس یک ماده قانونی را به وزارت بهداشت و قوه قضائیه محول می نمود و بجای دهها ماده در راستای سقط درمانی در قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت دهها ماده را به سیاست جنایی حاکم بر سقط جنین جنایی اختصاص می داد در سمت درست تاریخ ایستاده بود و وظیفه ذاتی خود را بخوبی انجام داده بود نه اینکه با تصویب قانونی که اشتباهات آن کم نیست راهبردی را ترسیم کند که نه تنها اثری بر آن مترتب نیست بلکه افکار و اندیشه ها و سرمایه ها را به سمت و سویی سوق دهد که نتیجه ­ای به همراه نداشته باشد و همه نیروهای خدوم و تأثیرگذاری که باید وقت و انرژی خود را به پیشگیری از سقط جنین جنایی معطوف دارند به مباحثی چون غربالگری، اظهارنظرهای    بی حاصل و دعواهای جناحی اختصاص دهند. سئوال ما از بانیان این لایحه این است که چقدر سرمایه های ملی در زمینه سقط درمانی هزینه شده که اثری بر آن مترتب نبوده در حالیکه  بیش از پانصد هزار مورد سقط جنین جنایی در کشور انجام می شود و هیچ اقدام مثبتی در این راستا صورت نگرفته است. البته قوه قضائیه به تکلیف خود در اجرای ماده ۵۷ مبنی بر تصویب دستورالعمل سقط جنین جنایی عمل نموده است اما آیا تصویب چنین موضوعی مهم و چند وجهی از شئونات کار قضایی است یا تقنینی؟! و جالب اینجاست که یک طرح تحقیقاتی ملی و مهم که توسط جمعی از اندیشمندان حوزه های مختلف در زمینه پیشگیری از سقط جنین جنایی و بررسی آن از منظر فقهی، حقوقی، اخلاقی، جرمشناسی، جامعه شناختی و روان شناختی در پرتو مطالعه تطبیقی که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه هم رسیده و در راستای برنامه های راهبردی وزارت بهداشت است در یکسال گذشته بر زمین مانده و حمایتی از آن بعمل نیامده است؛ البته مخاطبان سخنان اینجانب توجه دارند که حقیر سال­هاست در زمینه حمایت از جنین از منظر فقهی، حقوقی و اخلاقی کار کرده ام و کتاب جامعی در زمبنه مطالعه تطبیی سقط جنین تألیف و منتشر  کرده ام. چند ماه قبل هم در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام مقاله جنین به مثابه کودک ارائه کرده ام و در پژوهشگاه قوه قضائیه حدود ده نشست تخصصی و یک همایش ملی برای بیش از سیصد نفر از قضات و متخصصان پزشکی قانونی عضو کمیته های تخصصی سقط درمانی سراسر کشور برگزار کرده ایم و این سخنان را آگاهانه و با اطلاع کامل عرض می کنم که در این زمینه باید تغییر نگرشی اساسی صورت پذیرد
به عنوان یک شهروند دغدغه ­مند در زمینه جمعیت و نرخ پایین زاد و ولد تأکید می کنم که متأسفانه نرخ سقط جنین خود بخودی، درمانی و جنایی در کشور ما تقریباً با نرخ زاد و ولد برابری می کند و این خطری بزرگ و یک بحران سترگ اجتماعی است که باید زنگ خطر را به حساب در آورد و سیاست های نادرست گذشته را اصلاح کرد و راهی برای برون رفت از این وضعیت یافت.
سالها قبل مقاله ای از استادم مرحوم دلماس مارتی- استاد دانشگاه سوربن تحت عنوان "حقوق بشر؛ نه بشر و نه حقوق" ترجمه و در فصلنامه حقوق اساسی منتشر کردم. به مثابه آن سخن می گویم که قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت نه در حمایت از خانواده تأثیر شگرفی داشته و نه تأثیری بر جوانی جمعیت. ما نیازمند بازبینی اساسی در این قانون و تغییر سیاست های راهبردی و برنامه های اجرایی حود در این زمینه هستیم.

 

سلسله نشست‌های علمی کرامت انسانی ؛ نشست هفته چهلم (۷۴) ذکر جمیل سعدی
با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر نقویان -رییس مدرسه اخلاق و معنویت اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی
زمان: یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ - مکان: مجمع فلاسفه ایران.

سخنرانی رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در دومین اجلاس سراسری دفاتر بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بابل 
 

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، دومین اجلاس سراسری دفاتر بازرسی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور با مدیریت دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.
در این اجلاس دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص الزامات حقوقی و قانونی بازرسی و نظارت به ایراد سخنرانی پرداخت.
دکتر عباسی در این اجلاس با تأکید بر اینکه بازرسی و نظارت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب و سلامت اداری، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از تخلف، فساد و ناکارآمدی دارد گفت: نظام‌های حقوقی و رویکردهای تقنینی کشورها، با تدوین مقررات و سازوکارهای مشخص، تلاش کرده‌اند تا این فرآیند را به‌گونه‌ای سامان دهند که هم از حقوق شهروندان صیانت شود و هم کارآمدی دستگاه‌های اجرایی ارتقا یابد.
اهمیت این موضوع در حوزه سلامت، با توجه به حساسیت و پیچیدگی‌های خدمات بهداشتی و درمانی، دوچندان بوده و مستلزم توجه ویژه به الزامات حقوقی و قانونی بازرسی در این بخش است.
حصول اهداف نظارت و بازرسی در هر نظام حقوقی مستلزم پیش بینی و کاربست اصول و قواعدی است که می توان با عنوان الزامات حقوقی و قانونی بازرسی و نظارت از آن ها یاد نمود. در واقع با امعان نظر به این الزامات می توان نهاد بازرسی و نظارت را در مسیر صحیح خود هدایت نمود و از چالش هایی که منجر به ناکارآمدی این ابزارِ ضامنِ کارآمدی اداری و سازمانی و حافظِ حقوق شهروندی می شود تا حد امکان اجتناب ورزید.
وی افزود: سه رویکرد عمده برای بازرسی و نظارت در نظام های حقوقی قابل شناسایی است: رویکرد درون‌سازمانی، که نظارت و بازرسی در آن، توسط نهادهای داخلی هر دستگاه انجام می‌شود؛ رویکرد برون‌سازمانی، که طبق آن بازرسی بر عهده سازمان‌های مستقل نظارتی است؛ و رویکرد مختلط یا ترکیبی، که تلفیقی از دو شیوه پیشین محسوب می‌شود. در ادامه به تبیین هر یک از این رویکردهاو ارائه مثال هایی برای آن خواهیم پرداخت.
  بازرسی و نظارت درون‌سازمانی به سازوکارهایی اطلاق می‌شود که یک سازمان برای کنترل، ارزیابی و بهبود عملکرد داخلی خود ایجاد می‌کند. این نهادها معمولاً تحت عنوان «دفتر بازرسی داخلی» یا «حوزه بازرسی» فعالیت کرده و مستقیماً به بالاترین مقام سازمان گزارش می‌دهند.
در این رویکرد، هر دستگاه اجرایی یا سازمان، ساختارهای داخلی ویژه‌ای برای کنترل و ارزیابی عملکرد کارکنان و فرایندهای خود ایجاد می‌کند. هدف اصلی، پیشگیری از بروز تخلفات و ارتقای کارآمدی قبل از ورود نهادهای بیرونی است. این نوع بازرسی به دلیل آشنایی با فرآیندها و ساختارهای داخلی، دقت بالایی دارد اما ممکن است به دلیل تعارض منافع یا فشارهای اداری، استقلال کافی نداشته باشد. نمونه آن را می‌توان در واحدهای بازرسی وزارتخانه‌ها یا کمیته‌های داخلی سازمان‌های دولتی مشاهده کرد.
بازرسی برون‌سازمانی به نظارت و ارزیابی یک نهاد مستقل خارج از ساختار سازمان هدف اشاره دارد که با اختیارات قانونی به بررسی عملکرد، انطباق و شفافیت مالی آن می‌پردازد. یکی از نمونه‌ های بارز آن در ایالات متحده دفتر حسابرسی دولتی Government Accountability Office (GAO)  است که به کنگره گزارش می‌دهد. در ایران نیز سازمان بازرسی کل کشور و سازمان دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد برون‌سازمانی، بر سازمان های اداری و دستگاه‌های دولتی نظارت دارند. این نهادها اغلب از استقلال کامل برخوردارند و تخلفات و انحرافات را به مراجع قانونی عالی گزارش می‌دهند.
بنابراین، در این الگو، نظارت توسط نهادهایی مستقل و خارج از سازمان مورد بازرسی انجام می‌شود. ویژگی اصلی آن استقلال از دستگاه تحت نظارت است که موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی می‌گردد. این نوع بازرسی بیشتر جنبه کنترلی و کشف تخلف دارد و گاه با ضمانت‌ اجراهای حقوقی و کیفری همراه است.
این رویکرد، که در بسیاری از نظام های حقوقی به آن توجه شده است، ترکیبی از دو نوع بازرسی درون سازمانی و برون سازمانی است و تلاش می‌کند هم از مزایای اشراف و آشنایی نهادهای داخلی با جزئیات فعالیت‌ها بهره گیرد و هم از شفافیت و بی‌طرفی نهادهای بیرونی استفاده نماید. در این الگو، سازمان ابتدا توسط بازرسان داخلی پایش می‌شود و سپس نهادهای مستقل نظارتی یا قضایی نیز بر همان فرآیند نظارت دارند. هدف از این مدل، پوشش نقاط ضعف هر یک از دو رویکرد پیشین و کاهش احتمال فساد یا تخلف سازمانی است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و آلمان، ترکیب نظارت اداری داخلی و دادگاه‌های اداری نمونه بارز این شیوه محسوب می‌شود. در کشور ما نیز این رویکرد در قوانین مورد توجه قرار گرفته است. 
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در ادامه افزود: در کشور ما، ذیل نهادهای اجرایی حوزه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، ساختارهایی برای بازرسی و ارزیابی عملکرد داخلی به ویژه در چارچوب ادارات نظارت و بازرسی ایجاد شده اند. این نظارت درون‌سازمانی شامل بررسی عملکرد بیمارستان‌ها، مراکز درمانی دولتی و خصوصی، دفاتر بهداشت و سایر واحدهای تابعه است. ابزارهای اصلی شامل دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد، سامانه‌های رسیدگی به شکایات و بازدیدهای دوره‌ای یا موردی می‌شود. همچنین سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی وظیفه نظارت بر تولید، واردات و عرضه داروها و تجهیزات پزشکی را دارند و بازرسی مستمر آن‌ها موجب تضمین کیفیت، ایمنی و انطباق با مقررات می‌گردد. این نوع نظارت به دلیل آشنایی با فرآیندها و ساختارهای داخلی دقت بالایی دارد، اما ممکن است تحت تأثیر فشارهای اداری یا تعارض منافع قرار گیرد.
در کنار نظارت داخلی، نهادهای مستقل و بالادستی نیز بر حوزه سلامت نظارت دارند. مهم‌ترین نهادها شامل سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی و دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان (ذیل قوه مجریه) هستند. این نهادها از طریق بازرسی‌های مسأله‌محور، بررسی تخلفات قانونی، رسیدگی به پرونده‌های فساد یا تخلفات اداری و قانونی در حوزه سلامت، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در این حیطه کنترل می‌کنند.
وی در ادامه به الزامات حقوقی و قانونی ناظر بر بازرسی و نظارت پرداخت و گفت: با مداقه در نظام‌های حقوقی مختلف، بازرسی و نظارت در حوزه سلامت تحت تأثیر اصول و الزامات حقوقی و قانونی متعددی قرار دارد که هدف آن‌ها ایجاد کارآمدی و تضمین کیفیت، شفافیت، و پاسخگویی در ارائه خدمات دستگاه ها و سازمان های مربوطه است. در ادامه، ابتدا به تبیین اصول و الزامات حقوقی در این حوزه می پردازیم و سپس الزامات قانونی در این زمینه مطمح نظر قرار خواهد گرفت.
در فرآیندهای بازرسی و نظارت، رعایت بی‌طرفی و انصاف ضروری است تا از تبعیض یا سوءاستفاده جلوگیری شود. اصل بی‌طرفی ایجاب می‌کند که نهاد بازرسی بدون وابستگی به منافع شخصی، سازمانی یا سیاسی اقدام کند. هرگونه سوگیری در فرآیند بازرسی، نه تنها نتایج آن را غیرقابل اعتماد می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتباری نظام نظارتی خواهد شد. رعایت انصاف نیز به معنای برخورد برابر با تمامی اشخاص و سازمان‌هاست، به گونه‌ای که هیچ فرد یا نهادی از امتیاز یا سخت‌گیری غیرموجه برخوردار یا گرفتار نشود.
نهادهای نظارتی و بازرسی باید از استقلال ساختاری و عملیاتی برخوردار باشند تا بتوانند آزادانه و بدون فشارهای بیرونی مأموریت خود را انجام دهند. فقدان استقلال، بازرسی را به ابزاری در خدمت قدرت سیاسی یا منافع خاص سازمانی تبدیل می‌کند.
هرگونه بازرسی و نظارت، به‌ویژه در حوزه سلامت، مستلزم دسترسی به اطلاعات حساس است؛ اما این دسترسی نباید به معنای نقض حقوق افراد باشد. قوانین بین‌المللی مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا و همچنین قوانین داخلی در بسیاری از نظام های حقوقی، تأکید دارند که اطلاعات شخصی کارکنان و همچنین بیماران باید صرفاً برای اهداف قانونی و ضروری مورد استفاده قرار گیرد. عدم رعایت این اصل می‌تواند موجب مسئولیت مدنی و کیفری برای نهاد ناظر یا بازرسی شود.
بازرسان و نهادهای نظارتی مکلفند در تمام مراحل با افراد تحت بازرسی با احترام برخورد کنند و از هرگونه رفتار تحقیرآمیز، تبعیض‌آمیز یا ناقض شأن انسانی پرهیز نمایند. این اصل ریشه در اسناد حقوق بشری مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد و در قوانین داخلی بسیاری از کشورها نیز بازتاب یافته است. در حوزه سلامت نیز، رعایت کرامت انسانی به طور ویژه اهمیت دارد زیرا بیماران و کارکنان حوزه سلامت در شرایط آسیب‌پذیر قرار دارند.
نهادهای نظارتی باید فرآیندها و نتایج بازرسی را به صورت شفاف منتشر کنند و در برابر افکار عمومی و مراجع بالادستی پاسخگو باشند. این شفافیت باعث اعتماد اجتماعی، جلوگیری از فساد و افزایش مشروعیت اقدامات بازرسی می‌شود.
اقدامات نظارتی باید متناسب با هدف مورد نظر و میزان تخلف احتمالی یا ریسک وقوع آن باشد. به عبارت دیگر، ابزارها و شدت نظارت نباید بیش از حد لازم باشد و موجب نقض غیرضروری حقوق افراد یا اخلال در عملکرد سازمان‌ها شود. این اصل، به‌ویژه در حقوق اداری آلمان و فرانسه، به عنوان یک قاعده بنیادین مطرح است و دیوان‌های عالی بارها بر لزوم رعایت آن تأکید کرده‌اند. در حوزه سلامت، این اصل تضمین می‌کند که بازرسی‌ها ضمن مؤثر بودن، مانع ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به افراد و بیماران نشود.
یکی از اصول بنیادین در حقوق بازرسی، تعیین دقیق و شفاف موضوع است. اگر محدوده بازرسی به‌طور کلی و نامعین تعریف شود، ممکن است موجب سوءاستفاده یا ورود به حوزه‌هایی شود که ارتباطی با مأموریت اصلی ندارند. اصل منجز بودن موضوع، مرزهای قانونی بازرسی را مشخص می‌کند و از پراکندگی یا گسترش بی‌رویه دامنه نظارت جلوگیری می‌نماید. برای نمونه، بر اساس مقررات وزارت بهداشت، بازرسی از یک مرکز درمانی باید تنها در حیطه خدمات یا فعالیت‌های مشخص همان مرکز انجام شود. 
بازرسان موظفند صرفاً در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود اقدام کنند و از ورود به حوزه‌هایی که در صلاحیت مراجع دیگر است، پرهیز نمایند. رعایت حدود صلاحیت موجب می‌شود هر نهاد نظارتی در جایگاه واقعی خود عمل کرده و تعارض یا تداخل وظایف پیش نیاید. این اصل هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام‌های حقوقی دیگر مانند ایالات متحده و فرانسه مورد تأکید قرار گرفته است.
پراکندگی نهادهای بازرسی و تعدد مراکز تصمیم‌گیر، همواره خطر تعارض، موازی‌کاری، اتلاف منابع و کاهش پاسخگویی را در پی دارد. قانون‌گذار باید با پیش‌بینی سازوکارهایی برای هماهنگی میان نهادهای نظارتی و بازرسی، از بروز تعارضات جلوگیری کند.
هماهنگی و ارتباط نظام‌مند بین نهادهای نظارتی یک الزام حیاتی برای تضمین اثربخشی سیستم حکمرانی است. نهادهای نظارتی باید با به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها، تدوین چارچوب‌های استاندارد و ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی مشترک، از انسجام و یکپارچگی نظارتی اطمینان حاصل کنند. این هماهنگی علاوه بر پیشگیری از فساد، به شفافیت، کارایی و اعتماد عمومی به سیستم حکمرانی کمک می‌کند. تجربه کشورهای پیشرفته (مانند فرانسه و آلمان) نشان می‌دهد سیستم‌های نظارتی یکپارچه و هماهنگ، نقش کلیدی در بهبود عملکرد دولت و ارتقای خدمات عمومی دارند.
قانون باید از حقوق افراد و سازمان‌های مورد بازرسی حمایت کند. این شامل حق آگاهی از فرآیند بازرسی، حق دفاع در برابر گزارش‌های احتمالی و حق اعتراض به نتایج بازرسی است. برای نمونه، در مقررات اتحادیه اروپا، افراد و مؤسسات حق دارند نسبت به گزارش‌های نهادهای نظارتی در دادگاه‌های اداری شکایت کنند. در ایران نیز قوانین اداری و آیین‌نامه‌های رسیدگی به تخلفات، چنین حقی را به رسمیت شناخته‌اند.
از دیگر  الزامات قانونی در حزوه بازرسی این است که کلیه مراحل بازرسی باید به‌صورت مکتوب و مستند انجام گیرد تا در صورت نیاز، قابلیت بررسی مجدد یا ارجاع به مراجع قضایی وجود داشته باشد. مستندسازی، شفافیت و اعتبار گزارش‌های نظارتی را تضمین می‌کند و به دستگاه قضایی یا اداری امکان می‌دهد بر اساس دلایل عینی تصمیم‌گیری کند. این الزام در بسیاری از نظام‌های حقوقی به‌صورت صریح در آیین‌نامه‌ها و قوانین پیش‌بینی شده است.
بازرسی ها باید مطابق با قوانین، استانداردها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب انجام شود. این امر موجب یکنواختی، عدالت و پیش‌بینی‌پذیری در فرآیند بازرسی می‌شود. بازرسی از بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها بر اساس دستورالعمل‌های مشخص وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و نهادهای نظارتی حق خروج از این چارچوب‌ها را ندارند. بدیهی است خروج از حیطه صلاحیت و تخطی از وظایف با توجه به حوزه عملکرد، می تواند مسئولیت انتظامی یا حقوقی برای بازرسان در پی داشته باشد.
رییس اندیشکده بین­المللی کرامت انسانی در جمع­بندی سخنرانی خود تأکید کرد:
بازرسی و نظارت در ادبیات حقوقی و اداری به معنای فرایند نظام‌مند ارزیابی، کنترل و سنجش فعالیت‌ها، تصمیمات و عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط قانونی و مقررات جاری است. این فرایند با هدف پیشگیری از انحراف، کشف تخلف و تضمین اجرای صحیح قوانین و سیاست‌های عمومی طراحی شده و از ابزارهای بنیادین حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود. بر این اساس، رعایت الزامات حقوقی و قانونی در حوزه بازرسی و نظارت منجر به تضمین کارآمدی و شفافیت نظام‌های حقوقی و اداری خواهد شد.
در بُعد حقوقی، رعایت اصولی چون بی‌طرفی، استقلال، عدالت رویه‌ای، صیانت از کرامت انسانی و حفظ حریم خصوصی افراد، پشتوانه‌ای برای اعتماد عمومی و مشروعیت نهادهای ناظر و بازرسان فراهم می‌آورد. بی‌توجهی به این اصول می‌تواند موجب تضییع حقوق کارکنان، شهروندان و در نهایت تضعیف اعتماد به حاکمیت شود. در بعد قانونی نیز الزام به شفافیت، تعیین حدود و صلاحیت بازرسی، اصل منجز بودن موضوع نظارت و ضرورت هماهنگی میان نهادهای نظارتی، چارچوبی روشن برای جلوگیری از تداخل صلاحیت‌ها و موازی‌کاری فراهم می‌سازد.
با این حال، چالش‌هایی همچون تداخل نهادی، ضعف در اجرای قوانین، فساد اداری و محدودیت منابع انسانی و مالی، همواره کارآمدی نظام نظارتی و بازرسی را با تهدید مواجه می‌سازد. راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت شامل بازنگری در قوانین به‌منظور رفع ابهام و هم‌پوشانی‌ها، ارتقای استقلال و پاسخگویی نهادهای ناظر، نهادینه‌سازی آموزش‌های اخلاقی و حقوقی برای بازرسان، استفاده از فناوری‌های نوین در ردیابی و ارزیابی عملکرد و تقویت همکاری‌های بین‌نهادی است. در نهایت، نظام بازرسی و نظارت زمانی می‌تواند کارکرد واقعی خود را ایفا کند که هم اصول حقوقی بنیادین ناظر بر کارآمدی نظارت و بازرسی در آن رعایت شود و هم بستر قانونی شفاف و منسجم برای اجرای آن فراهم آید.
 

Academy of Islamic Culture and Science, in collaboration with Qom University of Medical Sciences, presents:
🔰 The First International Conference on " Ethical Analyses of Fetus Advocates"
📅 February ۱۵-۱۶, ۲۰۲۶
💠 Conference Themes:
• Theme ۱. Philosophical and religious foundations of supporting the fetus from an ethical perspective
• Theme ۲. Ethical challenges in supporting the fetus
• Theme ۳. Individual and social responsibilities in supporting the fetus
• Theme ۴. Modern assisted reproductive technologies and their ethical implications
• Theme ۵. Abortion: backgrounds, factors, and consequences
• Theme ۶. Psychological and sociological analyses of supporting the fetus
• Theme ۷. Social, cultural, and legal dimensions of supporting the fetus
• Theme ۸. Legal gaps and jurisprudential considerations regarding the support of the fetus: suggestions and solutions
🔔 Deadline for Abstract Submission: October ۲۲, ۲۰۲۵
⬅️  Deadline for Full Paper Submission: February ۴, ۲۰۲۶
🔻 For more information and registration, please visit the website:

Channel Address for Eitaa:
Moral_Supporters_Fetus
Contact the Admin for Eitaa:
Prolife_Ethics