| |
 |
اطلاعیه برگزاری همایش حقوق قائدگی به مثابه حقوق بشر |
 |
|
| | تاریخ ارسال: 1402/3/3 | |
|
 
همزمان با ۲۸ May روز جهانی سلامت قائدگی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کنند: همایش حقوق قائدگی به مثابه حقوق بشر
زمان: یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲
مکان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی، سالن استاد دکتر مداح
برای برگنمایی پوسترهای همایش روی تصویر کلیک نمایید. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
برپایی غرفه کتاب‌های مرکز پخش کتب تخصصی حقوقی یزدا در سی و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران |
|
|
| |
|
|
اطلاعیه برگزاری نشست سه شنبه های زیستی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع: اخلاق زیستی و جهانی شدن |
|
|
| | تاریخ ارسال: 1402/2/19 | |
|
اطلاعیه برگزاری نشست سه شنبه‌های زیستی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع: اخلاق زیستی و جهانی شدن
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۲۰ سخنران دکتر محمود عباسی -رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
پیام تسلیت رئیس انجمن به آقای میثم کلهرنیا گلکار |
|
|
| | تاریخ ارسال: 1401/11/18 | |
|
همکار محترم جناب آقای میثم کلهرنیا گلکار
مدیر کل محترم حوزه ریاست اندیشکده بینالمللی کرامت انسانی
با نهایت تأسف و تأثر رحلت پدر بزرگ گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. از درگاه خداوند منان برای آن شادروان علو درجات و غفران واسعه الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسالت می‌نمایم.
دکتر محمود عباسی
رئیس انجمن حقوق پزشکی ایران و رییس اندیشکده بینالمللی کرامت انسانی |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی نشست دوازدهم: چالش های اخلاقی و حقوقی اخذ رضایت آگاهانه در مداخلات انسانی |
|
|
| | تاریخ ارسال: 1401/11/16 | |
|
سلسله نشست‌های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی ؛ نشست دوازدهم با عنوان " چالشهای اخلاقی و حقوقی اخذ رضایت آگاهانه در مداخلات انسانی " با تدریس آقای دکتر کورش دلپسند به صورت وبینار در روز دوشنبه به تاریخ ۱۷ بهمن ماه از طریق نشانی اینترنتی https://note.sbmu.ac.ir/calender از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ برگزار می‌گردد. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
ما شاهد دوران گذار طب ایرانی هستیم. |
|
|
| | تاریخ ارسال: 1401/11/1 | |
|
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمود عباسی که به دعوت رئیس دپارتمان طب ایرانی فرهنگستان علوم پزشکی در زمینه جایگاه طب ایرانی در حقوق سلامت سخن میگفت؛ با اشاره به اینکه طب سنتی ایرانی اسلامی که طب- مدار و پیشتاز زمانه خود بود از سده چهارم هجری هشت قرن جهان غرب را مسخر خویش ساخت و دارای جایگاه سترگی در پیشینه تمدن اسلام و ایران است تأکیدکرد: طب سنتی ایران، میراث گرانقدر بجای مانده از تلاش حکیمانه، تحقیقات عالمانه و تجارب ارزشمند هزاران دانشمند و حکیم دوران های گذشته به ویژه دوران ۱۴۰۰ ساله تمدن اسلامی است که نه تنها در دوران گذشته بلکه برای دنیای امروز و فردا نیز در این دریای پهناور، گوهرهای درخشان و ناسفته فراوانی به همراه دارد.
طب سنتی ایران- اسلامی در دهههای اخیر فراز و فرودهای بسیاری داشته و با موافقت ها و مخالفتهای زیادی همراه بودهاست. لیکن با تحولات پرشتاب آن در دو دهه گذشته میتوان گفت که در حال حاضر ما شاهد دوران گذار طب سنتی ایرانی- اسلامی هستیم. وی افزود برای تبیین جایگاه طب سنتی در نظام حقوق سلامت در ابتدا باید به واکاوی مبنای نظری آن در اسناد بینالمللی و نظام حقوق داخلی بپردازیم. به تعریف طب سنتی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی پرداخت و گفت:سازمان بهداشت جهانی، طب سنتی را اینگونه تعریف کرده است؛ مجموعه ای است از دانسته ها؛ مهارت ها و اعمال که بر پایه نظریه ها باورها و تجربه های بومی فرهنگ های مختلف است، خواه قابل شرح باشد یا نباشد که در بهداشت و نیز پیشگیری، تشخیص، بهبود و مداوای بیماری های حسی و ذهنی مورداستفاده قرار
می گیرد.
وی شاخصه ها و راهبردهای سازمان بهداشت جهانی درباره طب سنتی را اینگونه برشمرد:
· ادغام مناسب طب سنتی با سیستم بهداشتی ـ درمانی کشورها به وسیله توسعه سیاستگذاری و برنامه ریزیهای لازم که این راهبرد شامل دو بخش است: بازشناسی طب سنتی و صیانت از دانش بومی طب سنتی.
· افزایش دسترسی و ارائه خدمات طب سنتی به ویژه برای مردم کمدرآمد که دو راهبرد زیرمجموعه آن عبارتند از: شناسایی جایگاه کارکنان طب سنتی در سیستم بهداشتی درمانی کشورها و تشویق گفتگو بین آنها و کارکنان طب جدید.
· تعیین و تضمین ایمنی، کارآیی و کیفیت طب سنتی، فرآوردهها و روشهای درمانی آن که سه راهبرد فرعی آن عبارتند از: مستندسازی طب سنتی، ساماندهی داروهای گیاهی، وضع قوانین برای اثربخشی و حمایت از محصولات و روشهای درمانی طب سنتی.
· ترویج استفاده منطقی توسط پزشک و مصرف کننده و صیانت از آثار و منابع طب سنتی.
وی به ضرورت تبیین جایگاه طب سنتی در حقوق سلامت اشاره کرد و گفت حقوق سلامت شاخهای از رشته های حقوقی است که مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر نظام سلامت، مسائل علوم پزشکی و پیراپزشکی و روابط بین پزشک و بیمار را موردمطالعه قرار میدهد. امروزه نیاز طب سنتی به پشتوانه حقوقی و حمایت قانونی از آن به دلیل مواجه بودن با چالشهای متعدد ضروری است. برخی از شاخه های طب مکمل نیز که فرآیند رسمیت یافتگی را کاملا طی نکرده اند یا چالشهای توسعه نیافتگی حقوقی مواجه هستند. بنابراین تمهیدات مبانی نظری حقوقی برای دفاع از طب سنتی همچنین طب مکمل ضروری است. در ایران چند دفعه فعالیت های طب سنتی و شیوه های تجربی درمان با بحران مواجه شد. بار نخست در اواخر دوره قاجار و بار دوم در عصر پهلوی اول، بار سوم ممنوعیت حجامت در سال های ۱۳۳۴و ۱۳۷۷ بوده است.
در سال ۱۲۹۰به موجب قانون طبابت کلیه فعالیتهای طب سنتی و تجربی ممنوع گردید و ادامه اشتغال در فنون طبابت و دندانسازی به اخذ اجازهنامه از وزارت معارف و طی شدن مراحل ثبت در وزارت داخله منوط گردید. در ماده ۱ این قانون مقرر گردید ». برای افرادی که از مدارس طبی دولتی تصدیقنامه ندارند، در کمیسیون مخصوصی در وزارت معارف امتحان دهند یا آنکه گواهی تلمّذ در مطب یکی از اطبای معروف یا در مریضخانه دولتی یا آمریکایی را ارائه نمایند.
در سال ۱۳۳۴ با تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، انجام حجامت و برخی دیگر از خدمات طب سنتی ممنوع شد. باوجود این، حجامت همچنان به طور غیر قانونی ادامه داشت. در دهه ۶۰ مجددا حجامت رایج شد و آنقدر پرطرفدار شد که در سال ۱۳۵۹ مؤسسه تحقیقات حجامت ایران رسما به ثبت رسید.
دولت به استناد تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورایعالی سیاستگذاری طب سنتی ایرانی –اسلامی مستند به اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت را موظف کرده است: برای تسریع در ارزیابی و تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک در حوزه طب سنتی و مکمل، توانمندسازی پزشکان عمومی ازطریق آموزش های مجازی و حضوری با اولویت پزشکان خانواده در سال ۱۳۹۲، افزودن بسته آموزشی مبانی طب سنتی و اصول حفظ الصحه در مجموعه آموزشی و پیش بینی تعدادی مفرده گیاهی و داروی گیاهی و سنتی در دارونامه بهورزان در خانه های بهداشت اقدام کند.
دولت در سالهای اخیر در حوزه نخست، یعنی سیاستگذاری برای هماهنگ سازی و انسجام طب سنتی و طب رایج تلاش هایی صورت داده است. (مانند تصویب بند هـ ماده ۹۱ قانون برنامه پنجم توسعه و یا تدوین سند توسعه طب سنتی ابلاغی ۲۳/۲/۱۹۹۲ هیأت دولت، همچنین تصویب سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب سال۱۹۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) در قلمرو افزایش دسترسی توسط مردم و بخش خصوصی نیز اقدامات خوبی انجام شده است، مانند تأسیس ده ها کلینیک طب سنتی توسط دولت و بخش خصوصی، اما در زمینه راهبرد سوم و چهارم نیازمند تدوین برنامه های عملیاتی و نقشه راه و تدوین قوانین و مقررات هستیم.
همچنین بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴ این وزارت موظف است در اجرای بند ۱ اصل سوم قانون اساسی به منظور تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در زمینه های علمی و فنی پزشکی و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در »جمیع رشته های پزشکی« و بالابردن سطح علم پزشکی و نظارت بر پژوهشهای علمی و هماهنگ ساختن واحدهای تحقیقاتی پزشکی، مؤسسات و واحدهای پژوهشی طب سنتی را توسعه داده و تقویت نماید.
عدم تکامل حقوقی نظام طب سنتی را باید در فقدان رسمیتبخشی به آن، نبود حمایتهای قانونی مؤثر، ضعف ضمانت اجرا، موکول شدن اجرا به تصویب آیین نامه اجرایی، تعارض دو حوزه علمی متفاوت با استانداردهای متفاوت و فقدان نگاه سیستمی به فرآیند قانونگذاری دانست. از سویی سیستمهای نظارتی بر طب سنتی و مکمل از قبیل قانون نظام پزشکی و سازمان آن با همان معیارهای طب رایج با این حوزه برخورد میکنند. همین مسأله موجب بروز تعارض و تنش بین دو سیستم میشود. سیستم هایی که بعضا نگاه آنها به مفهوم و تعریف سلامت متفاوت بوده و پارادایم ها و سرمشقهای متمایزی تلقی میشوند.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در ادامه به مبانی نظری حاکم بر طب سنتی پرداخت و افزود: تعداد قابل توجهی از اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی حقوق بشری، حق بر سلامت را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمیت شناختهاند. اولین تجلی ضمنی حق بر سلامت را در ماده ۱۱ منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵م) می توان مشاهدهنمود. ماده مزبور سازمان را ملزم به ارتقای استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راهکارهای مسائل بین المللی در ارتباط با سلامتی نموده است. همچنین در مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (۱۹۴۶ م) بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، یکی از حقوق بنیادی هر انسانی شناخته شده و تأکید گردیده که سلامتی ملتها، جهت دستیابی به صلح و امنیت، اهمیت بنیادین دارد.
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ م) نیز به گونه ای دیگر حق بر سلامت را مورد شناسایی قرار داده است. در این ماده آمده: هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی، کافی دسترسی داشتهباشد.
شفافترین و کامل ترین بیان از حق بر سلامت را در ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۹۶ م) میتوان مشاهده نمود که در بند اول آن آمده:«دولت های عضو میثاق حاضر، حق هر فردی را به بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می شناسند» و در بند ۲ هم اقداماتی را که دولت ها باید در تحقق کامل حق سلامتی اتخاذ نمایند، مطرح نموده است. به ویژه ایجاد شرایطی برای تأمین تمام خدمات و مراقبتهای پزشکی در دوران بیماری (بند ۲-د).
تأکید نسل جدید حقوق بشر بر «حق بر سلامت» راه را بر هر گونه انحصارطلبی در تأمین حق بر سلامت مردم در نواحی مختلف جهان می بندد. از سویی به کارگیری سنت ها، آداب و دانش های بومی گوناگون برای بهداشت و درمان خود امری است که بهتر میتواند این حق را استیفا نماید. انحصار روش ها و تکنیک ها و داروها به منزله محدودکردن بلاموجه حق سلامتی است. که حل و فصل آنها ذیل پارادایم طب رایج و با چارچوبهای حقوقی طب نوین قدری مشکل است.
به نظر می رسد با تدوین مقررات صنفی و حرفهای مستقل برای طب سنتی و مکمل در بخش های مختلف آموزش، پیشگیری، درمان و دارو می توان قوانین و مقررات همسنخ با فضای خاص طب سنتی و مکمل را وضع نمود و به تدریج به سوی شکل گیری یک نظام پزشکی خاص این رشته ها یا همسوسازی آن از طریق اصلاح قوانین موجود حرکت نمود.
با بهره گیری از یک الگوی تلفیقی در بخش های تخصصی بر مبنای اصل تخصص گرایی، نظارت در این حوزه به صاحب نظران همین رشته ها سپرده شود، اما در بخش خدمات عمومی، این نظارت توسط خبرگان و تیم های مستقل بیرونی اعزامی وزارت بهداشت یا مراکز مشابه انجام شود.
همچنین برای پیشگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در حوزه طب سنتی نیازمند یک لایحه قانونی بلکه برای تحقق اهداف سیاست-های کلی سلامت در حوزه طب سنتی ایرانی اسلامی ما نیازمند یک لایحه جامع قانونی هستیم که بتواند ناظر بر کلیه فعالیتهای این حوزه باشد. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
برابری تقریبی نرخ زاد و ولد با نرخ سیاه سقط جنین غیرقانونی یک فاجعه ملی است. |
|
|
| | تاریخ ارسال: 1401/11/2 | |
|
به گزارش روابط عمومی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، دکتر محمود عباسی- رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی شهید بهشتی و که در جمع رئیس، معاونان، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و مدعوین مؤسسه ملی جمعیت کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست تخصصی پیشگیری از سقط جنین و پیامدهای آن سخن می گفت با اشاره به نوآوری های قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت در راستای افزایش جمعیت تأکید کرد متأسفانه این قانون در زمینه پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی دستاورد خاصی نداشته و سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه را به تدوین دستورالعملی در قوه قضائیه محول نموده که این امر با منطق حقوقی سازگار نیست. پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی نیازمند تدوین سیاست جنایی و سیاست کیفری است که از شئونات کار تقنینی است نه تدوین سیاست اجرایی و برنامه ریزی عملیاتی. وی افزود قانونگذار در زمینه سقط درمانی که رقمی حدود ده هزار نفر را شامل می شود و بر اساس آمارهای موجود نرخ آن قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تغییری نداشته سیاستگذاری تقنینی و محدودیت هایی ایجاد کرده است. اما درخصوص نرخ سیاه سقط جنین غیرقانونی تدبیری اتخاذ ننموده و بنظر می رسد که با بحران اقتصادی، چالش های حوزه خانواده و آسیب های اجتماعی نمی توان چشم انداز روشنی حتی با تهیه و تدوین دستورالعمل قوه قضائیه ترسیم کرد. رئیس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی با اشاره به برآوردهای تقریبا رسمی دستگاه ها مبنی بر دویست هزار مورد سقط جنین خودبخودی و بیش از سیصدوسی هزار مورد سقط جنین عمدی، اگر حداقل نرخ سیاه سقط های غیرقانونی را به دو برابر این عدد فرض کنیم تقریبا با نرخ ۲/۱ میانگین رشد نرخ زاد و ولد در کشور برابری می کند و این را باید یک فاجعه ملی پنداشت. وی افزود سیاست های نادرست دو دهه گذشته ما را در شیب لغزندهای قرارداده که قبح سقط جنین فروریخته و اساسا ممنوعیت های شرعی، قانونی و اخلاقی به لحاظ جهل و ناآگاهی و حتی آگاهانه تأثیری در برخی افراد ندارد و ادامه این روند آینده روشنی را فراروی ما ترسیم نمی کند مگر اینکه با اتخاذ سیاست های منطقی راهی فراروی جامعه قرار دهیم. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
حاکمیت اخلاق بالینی در مراکز درمانی تضمین کننده حقوق بیماران است. |
|
|
| | تاریخ ارسال: 1401/10/30 | |
|
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، کنفرانس تخصصی اخلاق بالینی و حقوق بیمار از سلسله همایش های شورای اخلاق پزشکی دانشگاه و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ با حضور اساتید پزشکان، دستیاران و دانشجویان پزشکی، پرستاران و پرسنل درمانی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد برگزار شد و سخنرانان این کنفرانس به طرح دیدگاه های خود پرداختند. در این کنفرانس- دکتر محمود عباسی- دبیر علمی کنفرانس، دبیر شورای اخلاق پزشکی دانشگاه و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس، بر ضرورت حاکمیت اخلاق بالینی در مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان ها تأکید کرد و سازوکار تحقق آن را در پرتو فعال شدن کمیته های اخلاق بالینی عنوان کرد. وی افزود تجربه موفق کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی که موجبات تحقق این امر را فراهم کرده بگونه ای که هم اکنون هیچ طرح تحقیقاتی در مراکز پژوهشی و دانشگاه ها به مورد اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه از تصویب کمیته های اخلاق در پژوهش عبور کرده باشد نشان می دهد که در مراکز درمانی و بیمارستان ها نیز می توان به این توفیق دست یافت.
در این کنفرانس دکتر عباس عباس زاده قائم مقام دبیر شورای اخلاق پزشکی دانشگاه در زمینه منشور حقوق بیمار به ایراد سخنرانی پرداخت و با تشریح مواد مختلف منشور، اجرای نسجه های اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز درمانی را موجب ارتقاء جایگاه بیمارستان ها عنوان کرد و خواستار نگاه همه جانبه به آن جهت رضایتمندی بیماران و مردم گردید.
دکتر سید علی انجو- متخصص اخلاق پزشکی و دبیر کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه مهارت ارتباطی و مواجهه با بیمار دشوار به ایراد سخنرانی پرداخت و افزود مهارت های نوین ارتباطی ابزار تحقق رابطه مستحکم پزشک و بیمار است و اعلام خبر ناگوار در چارچوب موازین اخلاقی وظیفه پزشک معالج است نه همکاران وی.
دکتر آرین پتفت- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی از دیگر سخنرانان این کنفرانس بود که به موضوع رضایت و برائت و تأثیر آن بر مسئولیت پزشکی پرداخت و تأکید کرد رضایتنامه ها و برائت نامه هایی که توسط افرادی غیر از پزشک معالج اخذ شود فاقد ارزش حقوقی است.
دکتر لیلا افشار- عضو هیأت علمی دانشگاه و متخصص اخلاق پزشکی موضوع سخنرانی خود را به اسرار پزشکی و حریم خصوصی بیماران اختصاص داد و صیانت از اسرار بیماران و حریم خصوصی بیماران و جلوه های نقض آن را برشمرد و استثنائات وارده بر آن را یادآور شد.
دکتر محسن فدوی متخصص اخلاق پزشکی دیگر سخنران این کنفرانس نحوه اطلاع رسانی خبر ناگوار در زمینه بیماری یا فوت را موضوع سخنرانی خود قرارداد و با تشریح انواع خبر ناگوار و مصادیق آن چگونگی مدیریت آن را با تکیه بر موازین اخلاقی تبیین کرد. در انتها دکتر محمود عباسی- رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی و دبیر علمی کنفرانس در زمینه حقوق متقابل پزشک و بیمار به ایراد سخنرانی پرداخت. وی که به تبیین و تشریح فلسفه نظریه های رایج در رابطه پزشک و بیمار به بررسی آن از منظر فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق می پرداخت؛ هیچ یک از نظریه های رایج پترنالیسم و بیمارمحور را تأمین کننده اهداف بلندی که در رابطه با پزشک و بیمار نهفته است ندانست و با تشریح نظریه مشارکت و همبستگی در رابطه بین پزشک و بیمار این نظریه را منطبق با ارزش های اخلاقی، آموزه های دینی و موازین حقوقی دانست. وی در جمع بندی نظریه خود، تحقق این نظر را مبتنی بر عدالت و تأمین کننده حقوق بیماران و پاسداشت کرامت انسانی عنوان کرد.
در پایان نشست به سؤالات حاضرین پاسخ داده شد. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی نشست دهم: اخلاق در پژوهش با کودکان |
|
|
| | تاریخ ارسال: 1401/11/2 | |
|
سلسله نشست‌های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی ؛ نشست دهم با عنوان " اخلاق در پژوهش با کودکان" با تدریس آقای دکتر آرین پتفت - عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حققو پزشکی به صورت وبینار در روز دوشنبه به تاریخ ۳ بهمن ماه از طریق نشانی اینترنتی https://note.sbmu.ac.ir/calender از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ برگزار می‌گردد. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
اطلاعیه برگزاری سلسله نشست های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی نشست یازدهم: تعارض منافع |
|
|
| | تاریخ ارسال: 1401/11/9 | |
|
سلسله نشست‌های تخصصی فقه، حقوق و اخلاق پزشکی ؛ نشست یازدهم با عنوان " تعارض منافع" با تدریس آقای دکتر محسن فدوی به صورت وبینار در روز دوشنبه به تاریخ ۱۰ بهمن ماه از طریق نشانی اینترنتی https://note.sbmu.ac.ir/calender از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ برگزار می‌گردد. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
چرا اخلاق پزشکی از پیشینه تمدنی اسلام و ایران فاصله گرفت؟ |
|
|
|
|
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه اخلاق پزشکی در ایران نارس زاده شده است، گفت: باید اخلاق فضیلت‌گرا و حرفهای را با هم تجمیع و اخلاق پزشکی را بومی کنیم.
جامعه پزشکی را با تدوین قوانین سفت و سخت میتوان اخلاق‌مدار کرد یا اینکه باید مبانی فلسفی و فکری مربوط به اخلاق را مورد توجه قرار داده، آموزش و تربیت اخلاقی در قبال آنها اعمال کرد؟ همین یک سؤال نظریه‌های مختلفی را در جهان ایجاد و سبک‌های فکری و رفتاری قابل توجهی را به وجود آورده است.
اما به راستی چگونه میتوان جامعه پزشکی اخلاق‌مدار داشت؟ آیا به اجبار قوانین پزشکان و پرستاران اخلاقی رفتار میکنند یا اینکه باید فکر دیگری اندیشید؟
محمود عباسی، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که رئیس اندیشکده بینالمللی کرامت انسانی و نائب رئیس انجمن بینالمللی اخلاق زیستی اسلامی نیز هست در گفت‌وگو با ایکنا، به سؤال‌های مطرح در حوزه نقد آسیب‌های وارده به مباحث اخلاق پزشکی در ایران پاسخ داد.
ایکنا ـ تعریف اخلاق پزشکی چیست و جایگاه آن در ایران کجاست؟
اخلاق پزشکی در تعریفی ساده به بایدها و نبایدهای حاکم بر روابط پزشک و بیمار اطلاق میشود و میتوان آنرا علم، هنر و فن ارتباط دوسویه در حرفه پزشکی پنداشت و برخلاف تفکر و دیدگاه گذشتگان که اخلاق پزشکی را به یک رفتار و آداب فردی در زندگی تقلیل می‌دادند و آن را صرفاً مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای اخلاقی می‌پنداشتند، امروزه در پرتو تحولات نوین زیست پزشکی و اخلاق حرفهای، اخلاق پزشکی به عنوان علم، فن و هنر شناخته میشود و در کشورهای پیشرفته با رویکردی نوین به آن به عنوان یک الزام و ضرورت حرفهای نگریسته میشود.
در پیشینه تمدنی اسلام و ایران نیز در این حوزه اقدامات ارزشمندی انجام شده است و اساس اخلاق پزشکی بعنوان پیش نیاز طب بالینی تلقی می‌شده و لازمه اینکه بتوانیم علم اخلاق پزشکی را به درستی تعریف و به جامعه علمی معرفی کنیم این است که به واکاوی این پیشینه تمدنی بپردازیم و البته باید اعتراف کنیم که متأسفانه چنین اقداماتی در کشور ما آنچنان که باید و شاید انجام نشده است.
ایکنا ـ یعنی ریشه اصلی آسیب وارده به اخلاق پزشکی در ایران عدم توجه به پیشینه آن است؟
ما در دنیای معاصر با پدیده‌ای بنام اخلاق حرفهای مواجهیم که ظرف بسیار مناسبی برای حاکمیت اخلاق در بستر مراکز درمانی است اما مظروف آن را باید از ارزش‌های دینی، بومی و ملی خودمان پر کنیم. یک مثال عینی در این زمینه مطرح می‌کنم؛ ما برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ دکتری(PHD) اخلاق پزشکی را راه‌اندازی کردیم. اخلاق پزشکی یکی از حوزه‌ها و گرایش‌های علوم انسانی و فلسفه اخلاق است. اما این رشته به دست کسانی سپرده شد که پایه علمی آنها علوم پزشکی بود.
البته تلاش زیادی کردیم تا این تفکر را به سیاستگذاران و برنامه ریزان علوم پزشکی القا کنیم که اگر این رشته را از صاحبان اصلی آن (دانشکده‌ها و اساتید علوم انسانی) می‌گیرید، لااقل اجازه دهید خود صاحبان این رشته هم جزو دانش آموختگان آن باشند، اما دست‌اندرکاران جامعه پزشکی که خود را بانی این حوزه می‌پنداشتند مخالفت جدی کرده و اجازه ورود دانش آموختگان علوم انسانی را به رشته اخلاق پزشکی ندادند.
آنها معتقد بودند که اخلاق پزشکی را کسی باید بخواند که بالین بیمار را دیده باشد و همین سیاست هم باعث شد اخلاق پزشکی از ابتدا در جامعه ما موجودی نارس متولد شود و همین روند هم ادامه دارد. البته در سالهای اخیر علاوه بر علوم پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی برخی رشته‌های دیگر نظیر پرستاری و... هم به آن افزوده شد و همان برنامه ریزان اولیه بتدریج متوجه اشتباه خود شدند. ولی باید به این نکته هم اشاره کنم که ما در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با شیوه‌های جبرانی تلاش کردیم با بهره‌گیری از اندیشمندان فلسفه اخلاق و فلسفه اسلامی و صاحب‌نظران حقوقی دروازه دیگری بروی دانشجویان اخلاق پزشکی باز کنیم.
ایکنا ـ در ادامه نیز هیچ اقدامی برای اصلاح این آسیب انجام نشد؟
در سالهای بعد با تلاش‌هایی که صورت گرفت، اجازه ورود دانش آموختگان سایر رشته‌ها به دکتری اخلاق پزشکی داده شد، اما اساساً جایگاه اخلاق پزشکی در کشور جایگاه درستی نیست. اینکه اخلاق پزشکی بدون توجه به پشتوانه فلسفی و علوم انسانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی راه‌اندازی شود به خصوص در کشور ما که مبانی ارزشی مثل مبانی دینی و فقهی هم در این حوزه برجسته هست، کار درستی نبود و متأسفانه با یک نگاه و رویکرد ناقص از ابتدا به این حوزه نگریسته شد و همین مسئله باعث شد اخلاق پزشکی آنگونه که باید و شاید در کشور ما پایه‌گذاری نشود و همانگونه که اشاره کردم ما با تفکر حکمت بنیان که ریشه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران داشت دانشجویان اخلاق پزشکی را پای کرسی درس و بحث اندیشمندان علوم انسانی آوردیم و به این موضوع توجه داشتیم که دانشجویان باید پای درس این بزرگان بنشینند تا بتوانند تفکر مبنایی را به خوبی یاد بگیرند.
ایکنا ـ راهکار برون رفت از این چالش چیست؟
اگر می‌خواهیم علم اخلاق پزشکی را در کشور آموزش دهیم و ترویج و نهادیه کنیم باید مبانی درستی داشته و رویکرد عالمانه دقیقی برای آن اتخاذ کنیم تا اخلاق پزشکی بر روی آن بستر قرار گیرد و جایگاه واقعی خود را پیدا کند و اگر اکنون می‌بینیم که اخلاق پزشکی آنگونه که باید و شاید مورد اهتمام و توجه قرار نگرفته یکی از ریشه‌های مشکل به همین حوزه باز می‌گردد و ما با این قدمت و سابقه درخشان تمدنی، اکنون کمتر صاحبنظر اخلاق پزشکی داریم که در سطح ملی یا جامعه بین‌الملل بدرخشد و لازم است در این حوزه‌ها بیشتر کار کنیم.
ایکنا ـ اخلاق پزشکی در ایران آیا به طور کامل از غرب الگوبرداری شده است؟ و آیا نباید اخلاق پزشکی بومی مبتنی بر اصول و باورهای خودمان داشته باشیم؟
کسانی که وارد و بانی این حوزه شدند نگاهشان به تحولات علمی بود که در غرب رخ داده، در حوزه اصول اخلاق پزشکی نیز همچنان منابع آموزشی در دانشگاه‌های ما از اندیشمندان غربی ارتزاق می‌کند و برای مثال اصول چهارگانه بیشامپ و چیلدرس را معیار درستی و نادرستی اعمال و رفتار و سنجه و محور کار می‌دانند که البته نمی‌خواهم این اصول را نفی کنم اما اصول اخلاقی باید در کشور ما بومی‌سازی و نهادینه شود و مبتنی بر ارزش‌های خودمان آنها را مورد ارزیابی و کنکاش قرار دهیم.
ما با این قدمت و سابقه درخشان تمدنی، اکنون کمتر صاحبنظر اخلاق پزشکی داریم که در سطح ملی یا جامعه بین‌الملل بدرخشد و لازم است در این حوزه‌ها بیشتر کار کنیم.
برای مثال در حوزه عدالت که یکی از اصول چهارگانه اخلاقی است، عدالت از دیدگاه دینی و تمدنی در کشور ما جایگاه بسیار سترگی داشته و در عرصه‌های مختلف کاربرد دارد. همچنین اصول متعدد فقهی حقوقی و اخلاقی دیگری داریم که میتوان آنها را در اخلاق پزشکی مطرح کرد اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اگر بخواهیم نیم نگاهی به تحولات اخلاق پزشکی داشته باشیم می‌توانیم تاریخ اخلاق پزشکی را به دو دوره اساسی تقسیم کنیم؛ دوره اخلاق فضیلت‌گرا و دوره اخلاق حرفهای.
ایکنا ـ رویکرد اخلاق پزشکی در ایران باید براساس کدامیک از این دو نگاه باشد؟
به نظر می‌رسد ما باید این دو رویکرد را در یکدیگر تلفیق کنیم. در عین حال که باید توجه به فاعل اخلاقی داشته باشیم و الگوهای اخلاقی برای ما بسیار مهم هستند و دانشجوی پزشکی ما به استاد خود نگاه می‌کند ما باید این الگوها و اسطوره‌های اخلاقی را به عنوان سنبل در جامعه معرفی و بر روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم تا دانشجوی ما بداند که بر پایه چه تفکر و رویکردی دارد تحصیل می‌کند. اما متأسفانه این حوزه در کشور ما مغفول مانده و لنگ می‌زند.
از سوی دیگر باید در مراکز درمانی یک فضای ۳۶۰ درجه ایجاد کنیم که کسی نتواند از ارزش‌های اخلاقی که ما برای این صنف و حرفه قائل هستیم پا بیرون بگذارد و ناگزیر باشد که اخلاقیات را رعایت کند.
البته ما یک خلأ بزرگ دیگر هم مواجهیم و آن عرصه کرسی‌های نظریه پردازی است. ما نمی‌دانیم مکتب اخلاقی که در آن تنفس می‌کنیم چیست و حتی نمی‌دانیم که موضع روشن ما در قبال صدها مکتب و مشرب اخلاقی غربی چیست؟
لذا با توجه به این چالش‌ها بنظر می‌رسد که ما در قبال دو رویکرد اخلاق ارسطویی و اخلاق حرفهای نیازمند تلفیق این دو رویکرد در نظام اخلاقی خود هستیم. ما هم به ظرف اخلاقی نیازمندیم و هم به آن رویکرد فضیلت گرایانه دقیق و عمیقی که توجه آن معطوف به شخصیت اخلاقی است تا بتوانیم برون داد مناسبی برای جامعه خودمان داشته باشیم.
ایکنا ـ نگاه قوانین و اسناد بالادستی ما به کدامیک از دو رویکرد است؟ فضیلت‌گرایانه یا اخلاق حرفهای؟
ما یکسری اسناد بالادستی در کشورمان داریم به عنوان مثال سیاست‌های کلی سلامت، که اخلاق و معنویت در آنها موج می‌زند و در جای جای این سیاست‌ها به ساز و کارهای تحقق این سیاست‌ها اشاره شده که باید برای تحقق آن در جامعه پزشکی گام برداشت، و باید اذعان کنیم که در برنامه‌های راهبردی و اجرایی کمتر به آن توجه شده است.
بنابراین ما در قبال این دو رویکرد هر دو را می‌خواهیم. جوامع غربی اگر در حوزه اخلاق پزشکی موفق بودند و اخلاق پزشکی و پرستاری به خوبی رعایت میشود، نشأت گرفته از این رویکرد دوم بوده که در یک سازمان بالاترین مقام آن دستگاه را مکلف می‌کند که باید سازوکارهای تحقق اخلاق حرفهای را در متن و بطن سازمان خود به کار بندد و بر آن نظارت کند تا کسی از دایره اخلاق پای بیرون ننهد.
ما نمی‌دانیم مکتب اخلاقی که در آن تنفس می‌کنیم چیست و حتی نمی‌دانیم که موضع روشن ما در قبال صدها مکتب و مشرب اخلاقی غربی چیست؟
البته ما یک تجربه موفق در این حوزه داریم؛ از سال ۱۳۷۹ که برای اولین بار کدهای حمایتهای آزمودنی انسانی یا همان کدهای اخلاق در پژوهش را نوشتیم و آن را در مراکز درمانی، پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مورد اجرا گذاشتیم، با قاطعیت می‌توانم بگویم که امروزه حتی یک پروژه تحقیقاتی به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود مگرآنکه از کانال کمیته‌های اخلاق در پژوهش عبور کرده باشد.
این نشان دهنده همان تفکر دوم است که مطرح کردم یعنی توجه به اخلاق حرفهای و علمی. در این زمینه با به کار بستن سازوکارهای مناسب و برنامه‌های درست تا حدود زیادی موفق بوده‌ایم البته ممکن است نقص‌هایی در این زمینه وجود داشته باشد که قطعاً دارد اما این تجربه زیسته ما در عرصه اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی است که با ترسیم یک فضای ۳۶۰ درجه پیرامون تمامی پژوهش‌ها مانع اخلاق گریزی در عرصه پژوهشهای علمی شده‌ایم.
البته ممکن است مطرح شود که در فلان مرکز ملاحظات اخلاقی رعایت نشده اما به هر حال سازوکارها مهیا شده و همه پژوهشگران و اندیشمندانی که در حوزه‌های پزشکی فعالیت میکنند می‌دانند که نمی‌توانند یک طرح تحقیقاتی را بدون ملاحظات اخلاقی به مورد اجرا بگذارند. وقتی گفته میشود ملاحظات اخلاقی در کنار آن موازین قانونی، شرعی و فقهی هم مورد توجه است که عنوان کلی اخلاق به آن اطلاق شده است. در کمیته‌های اخلاق در پژوهش، یک متخصص اخلاق پزشکی، یک حقوقدان پزشکی و یک فقیه یا روحانی آشنا به مسائل فقه پزشکی در کنار پژوهشگران، اساتید، پزشکان، داروسازان و ... حضور دارند تا نظارت اخلاقی، شرعی، فقهی و قانونی بر این طرح‌ها انجام شود و اجازه ندهند که طرحی بدون این ملاحظات تصویب شود.
پس قانون و اخلاق مکمل هم هستند و ما به هر دوی اینها نیازمند هستیم. در کمیته‌های اخلاق و پژوهشهای زیست پزشکی، حقوق و اخلاق در هم آمیخته و از هم جداناپذیر هستند. وقتی از رویکردهای اخلاقی در اخلاق حرفهای صحبت می‌کنیم مسائل قانونی و مسائل حقوقی و ضمانت اجراها هم مورد نظر ما است چون عالی‌ترین مقام آن دستگاه رئیس کمیته اخلاق هم هست باید بر اجرای موازین اخلاقی نظارت کند.
امروزه نگاه به اخلاق یک نگاه اجتماعی است. اخلاق اکنون از فردیت که یکسری بایدها و نبایدهای درونی و وجدانی بود فراتر رفته است. بر مبنای همین نگاه اجتماعی است که معتقدیم دولت به معنای اعم آن باید ناظر بر اجرای قوانین اخلاقی باشد و وقتی رئیس یک دانشگاه موظف است رئیس شورای اخلاق پزشکی و رئیس کمیته‌های اخلاق در پژوهش، اخلاق بالینی، اخلاق در آموزش و ... باشد به این معنی است که یک نگاه عمومی، اجتماعی و دولتی برای تحقق این هدف در بستر اجتماع مدنظر است.
ایکنا ـ یعنی با این رویکرد مشکلات اخلاق پزشکی ما حل خواهدشد؟
به نظر می‌آید این رویکرد، رویکرد صحیحی است اما مشروط بر اینکه ما آن را بر ارزش‌های درونی خودمان مبتنی و بومی سازی کنیم. ما در جامعه خودمان هم به اخلاق فضیلت‌گرا و هم به اخلاق حرفهای و علمی نیازمندیم و اعتقاد داریم این دو مکمل همدیگر هستند.
اما در آسیب‌شناسی اخلاق پزشکی به این نکته اساسی هم باید توجه داشته باشیم که اخلاق پزشکی هم جزئی از اخلاقیات حاکم بر جامعه است. در جامعه‌ای که ارزش‌های اخلاقی در حوزه‌های مختلف آن فروریخته نمی‌توان انتظار داشت که در یک بخش کوچک از آن مثل بخش سلامت یا درمان و آموزش پزشکی حتماً اخلاقیات به نحو مطلوب اجرا شود.
اتفاقاً در نظام سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و جامعه پزشکی بیش از سایر حوزه‌ها به موضوعات اخلاقی توجه کرده‌اند و اخلاق پزشکی در این زمینه پیشتاز است و کارهای خوبی انجام شده اما اینکه می‌بینیم ارزش‌های اخلاقی بعضاً در جامعه پزشکی و مراکز درمانی ما فروریخته، دلیل آن را باید فروریختن ارزش‌های اخلاقی در سایر بخش‌های جامعه جست‌وجو کرد.
فردی که در خانواده، مدرسه و جامعه با نقض اخلاقیات مواجه است و دانشجویی که شخصیتش شکل گرفته، با ورود به دانشگاه و گذراندن دو واحد درس اخلاق پزشکی متحول نمی‌شود و نمی‌توان انتظار داشت همه ارزش‌های اخلاقی را در وجودش متجلی کند. پس اخلاق پزشکی را باید تابعی از مناسبات اجتماعی بدانیم البته این مسئله توجیه کننده رفتار نامناسب کادر درمان در مراکز درمانی نیست بلکه از منظر آسیب شناسی باید این مسئله را در نظر گرفت؛ تأکید می‌کنم باید در همه بخش‌های جامعه مباحث اخلاقی مدنظر قرار گیرد چراکه در جامعه‌ای که اخلاق نباشد آن جامعه مرده است.
گفت‌وگو از زهرا ایرجی
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
